شهردارآنلاین
 خانه    درباره ما    ارتباط با ما    ارسال خبر و یادداشت  
پنجشنبه، 3 مهر 1399 - 11:42   
  سرخط اخبار:  
 
   شورای شهر  

  ۸۵درصد درآمد و هزینه شرکت برج میلاد هیچ ردی در بودجه ندارد


  جزئیات دیدار معاون شهردار با اعضای مجمع نمایندگان تهران


  مشکل اصلی و اساسی فراموش کردن «مردم» و مشغول شدن به اولویت های جریانی و سیاسی است/کاهش ۲۱ درصدی ساخت و ساز در تهران


  شاید در آینده شورا تشخیص بدهد که خیابان نارمک به نام احمدی‌نژاد نامگذاری شود


  همبستگی، کلید مبارزه جهانی با کرونا است


  اعمال فشار عده‌ای برای حذف ضوابط در جماران/امام خمینی(ره) بخشی از تاریخ معاصر ماست


  حادثه کلینیک سینا مهر زیر ذره‌بین دادستانی


  تراکم فروشی خارج از ضوابط نداریم


  هاشمی درباره آخرین وضعیت مدیریت شهری در سال پایانی فعالیت خود توضیحاتی داد.


  املاک را ندهند اسمشان را افشا می‌کنیم


- اندازه متن: + -  کد خبر: 61111صفحه نخست » اقتصاد شهرییکشنبه، 14 اردیبهشت 1399 - 13:33
جزییات لایحه ۱۷ بندی بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران چیست
  

اتکا به عوارض شهری با جوایز تشویقی

بسته پیشنهادی دستیابی سریع به منابع درآمدی که شهرداری تهران به شورای شهر ارایه کرده، نشان می‌دهد باز هم حوزه شهرسازی است که می‌تواند در هر شرایطی، به درآمدزایی این نهاد کمک کند.

اتکا به عوارض شهری با جوایز تشویقی

از اسفند پارسال هزینه‌های شهرداری از درآمدهایش پیشی گرفته و حالا این نهاد با ارایه لایحه «بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا» که هفتم اردیبهشت ۹۹ به شورای شهر ارایه کرد، به دنبال مسیری برای درآمدزایی است. شهرداری تهران در این لایحه ۱۷ ماده‌ای روی منابعی دست گذاشته که عموما سریع الوصول است؛ اما یکی از این منابع برای شهرداری چالش‌برانگیز شده است، همان بندی که تلویحا شهرداری متهم به روی آوردن به درآمدهای ناپایدار و شهرفروشی می‌کند. اما تقریبا ماده‌های دیگر این لایحه در مسیر دستیابی به درآمدهای پایدار آن هم از نوع نقدی است.

تقریبا بخش زیادی از اتکای درآمدی شهرداری تهران به عوارض شهری است، این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که به گفته مدیران شهری همزمان با شیوع ویروس کرونا چیزی در حدود ۸۸درصد از درآمدهای حوزه شهرسازی کاهش داشته است، بنابراین چشم پوشی از این درآمدها حتی برای کوتاه مدت، ادامه حیات شهرداری را با مخاطره مواجه می‌کند.

 تخفیف ۲۵درصدی برای پرداخت مطالبات شهرسازی

اما، آنطور که در ماده اول این لایحه آمده شهرداری قرار است با تشویق شهروندان به پرداخت نقدی و یکجای عوارض حوزه شهرسازی به آنان تخفیف ۲۵درصدی یا جایزه خوش‌حسابی بدهد. این نهاد همچنین در این لایحه و این ماده به شورای شهر پیشنهاد کرده که این تخفیف ۲۵درصدی علاوه بر آنکه تا آخر مرداد سال ۹۹ ادامه یابد، شهردار تهران هم مجوز تمدید مجوز پاداش خوش حسابی برای این دسته از مودیان را هم دریافت کند. پیش از این اما، شورای شهر مجوز تخفیف ۲۰درصدی برای این دسته از شهروندان را داده بود.

شهرداری تهران سعی کرده با ارایه جوایز خوش‌حسابی و انواع تخفیف‌ها، هر طور که شده مطالبات خود از شهروندان را به صورت نقدی وصول کند. ماده دو این لایحه باز هم شهروندان را تشویق به پرداخت بدهی خود به شهرداری کرده است، شهرداری تهران پیشنهاد کرده که سه بند تشویقی مصوبه «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» با تشخیص شهردار تهران و یا شهردار منطقه در صورت تفویض از سوی شهردار تهران تا مدت ۶ ماه قابل افزایش باشد. پیشتر شورای شهر تصویب کرده بود که شهروندانی که حداقل ۲۵درصد، ۳۰درصد و ۴۰درصد از کل بدهی خود در این حوزه را پرداخت کنند می‌توانند به ترتیب در مدت ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماه بقیه بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند.

 تهاتر درآمدهای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

درآمدهای روی هم تلنبار شده حاصل از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منبع دیگری است که شهرداری تهران برای درآمدزایی روی آن دست گذاشته است. شهرداری در ماده سوم، برای وصول مطالبات آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و اسناد تجاری نکول شده ماقبل سال ۱۳۹۹، این مجوز را درخواست کرده که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل ۵۰درصد مبلغ جریمه و عوارض این آرا را به صورت نقدی پرداخت کنند، مابقی را به صورت غیر نقد در چارچوب مصوبه مدیریت منابع و مصارف غیرنقد تهاتر کند.

 تمدید مهلت به شهروندان برای پرداخت عوارض

عوارض شهری منبع مهم دیگری است که شهرداری تهران امید دارد تا در صورت موافقت شورای شهر، درآمدهای خود از این محل را زودتر از موعدی که شهروندان معمولا پرداخت می‌کنند، به دست بیاورند. آنطور که در ماده چهارم و پنجم این لایحه آمده است، اگر شهروندی، عوارض پسماند و کسب و پیشه خود را به‌صورت یکجا پرداخت کند به ازای هر ماه مشمول ۳درصد تخفیف خواهد شد. همچنین شهرداری جوایز غیرنقدی تا سقف ۱۰میلیارد تومان در صورت پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند پیش‌بینی کرده است. مثل خرید اعتباری ازفروشگاه‌های شهروند و اعطای بلیط‌های بهره برداری از اماکن تفریحی و فرهنگی و ورزشی شهرداری با روش قرعه‌کشی.

علاوه بر این، شهرداری تهران برای حمایت از مودیان پیشنهاد کرده که مهلت پرداخت عوارض بهای خدمات پسماندو عوارض کسب و پیشه تا آخر مرداد امسال تمدید شود. اما اگر مودیانی که عوارض آنان بیش از ۲۰۰میلیون تومان باشد را به صورت یکجا و نقدی پرداخت کنند، شامل ۳۳درصد تسهیلات تشویقی خواهند شد.

 مجوز برای ساختمان‌های بدون پارکینگ

شهردار تهران در این لایحه نشان داده که انعطاف زیادی برای کسب درآمد دارد، تا جایی که از برخی مواردی که بر اجرای آن مصر بود و کوتا نمی‌آمد، حالا کمی نرم‌تر شده است. به طوری که شهرداری تهران در خواست کرده که برای املاکی که به دلیل شرایط جغرافیایی و نداشتن ظرفیت، اماکن ساخت پارکینگ وجود دارد، پروانه ساخت صادر شود. ماده‌های ششم و هفتم این لایحه درباره نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای املاکی است که به دلیل حقوق مکتسبه براساس آخرین گواهی ساختمانی صادره و ضرورت نوسازی امکان تامین پارکینگ را ندارند، می‌شود.

در ماده هشت، شهرداری تهران در خواست کرد که، نسبت به توافق و تعیین تکلیف املای دارای آرای صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ که با ضوابط زیرپهنه مربوطه بر مبنای تصویب در کمیسیون ماده پنج یا شورای عالی شهرسازی و معماری منطبق باشد، با لحاظ رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام کند.

 طرح تفصیلی ظرف یکماه بازنگری شود

گرچه مشخص نیست شهرداری تهران با چه هدفی در این بسته، خود را مکلف کرده که طرح تفصیلی به فوریت بازنگری شود، اما به طور قطع بعد از بازنگری طرح تفصیلی مشخص می‌شود که شهرداری بر چه اساسی در ماده ۹، لایحه «بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا» خود را مکلف کرده که برای سامان‌بخشی سیمای شهر و رعایت خط آسمان، کاهش تخلفات حین اجرا، متناسب‌سازی ضوابط با شرایط هر منطقه و ساماندهی به سطح اشغال در پهنه‌های طرح تفصیلی، ظرف مدت یک ماه بازبینی ضوابط طرح تفصیلی را انجام و برای تصویب به کمیسیون ماده پنج ارائه دهد.

ماده‌های ۱۰ و ۱۱ این لایحه به زمین و فضاهای شهری اشاره دارد. شهرداری تهران درواقع روی یکی از ارزشمندترین منابع درآمدی دست گذاشته که البته به گفته مدیران شهری یا زمینی نمانده یا اگر چیزی باقی مانده از نوع نامرغوب و دارای مشکلاتی حقوقی است. با این حال این نهاد از شورای شهر درخواست این مجوز را کرده که، در مواردی که امکان تامین سرانه و گذرها از زمین مورد تفکیک میسر نیست، شهرداری می‌تواند قدرالسهم خود را به قیمت کارشناسی که براساس تصمیم کمیته‌ای متشکل از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ( ویا نماینده تام الاختیار او)، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، شهردار منطقه مربوطه و یک نفر ناظر از طرف شورای شهر تهران تعیین می‌شود، به مالک واگذار کند.

 واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی

در ماده یازدهم، شهرداری به سمت بخش خصوصی دست یاری دراز کرده است، آن هم در شرایطی که به گفته ناظران شهری پروژه‌های دندان‌گیری برای سرمایه بخش خصوصی در شهر وجود ندارد. اما شهرداری تهران در این لایحه از شورای شهر درخواست کرده که مجوز واگذاری طرح‌های نیمه تمام در فضاهای شهری مانند، پارک تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده و یا اراضی حاصل از املام در زمان تخریب و نوسازی و... به بخش خصوصی صادر شود.  

اما چالش اساسی کارشناسان شهری درباره این لایحه بر سر ماده‌های ۱۲ و ۱۳ است، شهرداری تهران در این ماده درخواست کرده که برای رونق ساخت‌وساز و کسب‌و‌کار، در چارچوب مصوبه «ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در پهنه مسکونی، تجاری و مختلط، مجوز برج‌سازی صادر شود.  بر اساس مصوبه ابطال برج‌باغ‌ها که در چهاردم اردیبهشت ۱۳۹۸ از سوی اعضای شورای شهر پنجم تصویب شد، مالکان فقط مجوز ساخت در ۱۵درصد مساحت در حداکثر چهار طبقه را دارند، اما حالا شهرداری تهران در ماده ۱۳ لایحه خود، از شورای شهر درخواست کرده که مجوز ساخت و ساز برای مالک در سطح اشغال حداقل ۵۰ درصد عرصه ملک صادر شود.

منبع درآمدی دیگری که شهرداری به آن چشم دارد و تقریبا در همه دوران مدیریت شهری همه مدیران از آن استفاده کرده‌اند، دریافت تسهیلات است. شهرداری در ماده ۱۴، خواستار مجوز دریافت تسهیلات بانکی برای توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود و توسعه بر مبنای TOD شده است. به گفته شهرداری؛ تضمین بازپرداخت تسهیلات اخذ شده بر مبنای محاسبات عوارض در زمان سررسید اقساط تسهیلات بر املاکی که تسهیلات دهنده معرفی می‌کند، خواهد بود.

 درخواست مجوز برای کمک مومنانه

گرچه نگاه درآمدزایی بر این لایحه غالب است؛ اما شهرداری تهران در ماده ۱۶، از مستاجران و بهره برداران مکان تفریحی، فرهنگی و ورزشی متعلق به شهرداری تهران حمایت کرده و از شورای شهر درخواست مجوزی برای تمدید قرارداد اجاره و یا بخشودگی اجاره کرده است. 

همچنین در این لایحه کمک به اقشار کم برخوردار شهرتهران با عنوان «کمک مومنانه» و در راستای مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران اشاره شده است. درواقع در این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده شده تا برای کمک به اقشار محروم و اصناف زیان دیده، با خیریه ها و سمن‌های فعال در زمینه جمع آوری و توزیع کمک‌های مردمی و اعانات موسسات و شرکت ها، همکاری و با هماهنگی ستاد توان افزایی سمن‌های شهرتهران، از امکانات و ظرفیت های خود برای حمایت و تسهیل فعالیت استفاده شود.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   اخبار ایران و جهان  
  دلیل عدم دعوت از شهردار تهران در جلسات هیأت دولت/سرانجام پرونده ارتفاع ساخت و ساز در جماران

  تمدید تمام محدودیت‌ها و دورکاری کارمندان در تهران تا پایان هفته

  دیدار اعضای سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران

  ماجرای عدم حضور شهردار در جلسات دولت/ پای ملک جماران در کار است؟

  تلاش میکنیم منافع بیت المال و شهروندان همزمان حفظ شود

  طرح بهسازی معابر پیاده رو، تلاش برای بازگشت دوچرخه به معابر پایتخت

  ارائه خدمات آموزشی و مشاوره فضای سبز منطقه ۱۳ به صورت مجازی

  شهرداران تهران و سئول تجارب خود در مقابله با کرونا را به صورت آنلاین به اشتراک گذاشتند

  احضار یکی از شهرداران مناطق تهران به مراجع ذی‌صلاح

  دعوتی برای مجلس انقلابی و مردمی

 
 
 
::  پیوندها ::  نسخه تلکس
© شهردارآنلاین 1392
info@shahrdaronline.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار
  خبر فوری: بازدید سرزده شهردار تهران از محل احداث ساختمان پلاسکو