شهردارآنلاین
 خانه    درباره ما    ارتباط با ما    ارسال خبر و یادداشت  
پنجشنبه، 28 شهریور 1398 - 02:18   
  سرخط اخبار:  
 
   شورای شهر  

  لزوم اطلاع رسانی و انعکاس گسترده تر تحولات زیرساختی پایتخت


  بازدید عضو هیئت رئیسه شورا از ۲ پروژه عمرانی


  شهردار تهران عازم اروپا می شود


  هماهنگی میان دولت و شهرداری به نفع شهروندان است


  رابطین خبری تولید کننده محتوای فاخر خبری حوزه خود هستند


  هیچ فعالیت محرمانه‌ای در شهرداری تهران نداریم


  رای شهروندان به «تهرانی برای همه»


  بازدید رئیس شورای اسلامی شهر تهران از روند احداث پارکینگ طبقاتی امیرکبیر


  در جلسه نهاد ریاست جمهوری با حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران چه گذشت؟


  بررسی اجاره‌های ۳۰ میلیون تومانی پیاده‌رو خیابان سی‌تیر روی میز شورای شهر تهران


- اندازه متن: + -  کد خبر: 52567صفحه نخست » فرهنگی و اجتماعیدوشنبه، 7 خرداد 1397 - 09:22
جعفر سبحانی:
برندها قتل عام شدند
برندها قتل عام شدندشهردارآنلاین: روزنامه‌های منتقد دولت گاه و بیگاه برای نشان دادن ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت لوگوی برندهای رو به احتضار کشور را به عکس یک خود تبدیل کرده و در تحلیل‌ها و گزارش‌های‌شان، دولت حسن روحانی را مقصر جوانمرگی برندها می‌دانند. به زعم آنان سیاست‌های نئولیبرالیستی سبب شده تا امروز فقط نام غبار گرفته و سوله‌هایی خالی یا مخروبه از ارج، آزمایش، نساجی مازندران، هپکو و... به یادگار بماند. غافل از آنکه در سال ٨٨، گزارشی در روزنامه اعتماد منتشر شد و برای اولین‌بار، سیاستگذاران کشور را متوجه پدیده برندکشی کرد. آن روزها دولت وقت در سایه درآمدهای نفتی تمایل خود را به ورود کالاهای مصرفی افزایش داد و در حالی که پرتقال‌های شمال در گودال‌هایی دفن می‌شد، اقدام به واردات پرتقال از کشورهای دیگر می‌کرد. گویا برخی در این کشور دچار فراموشی زودهنگام شده‌اند و از خاطرشان رفته که ٧٠٠ میلیارد دلار پول نفت ایران در سایه بی‌تدبیری «حیف» و شاید هم «میل» شد. همان روزها اسحاق جهانگیری، که در دفتر مجله صنعت و توسعه در ولنج، چشم انتظار تدبیر نشسته بود، مصاحبه‌ای با «اعتماد» کرد و گفت: «مردم تا ٢٠ سال دیگر می‌پرسند پول نفت چه شد؟» حال جاماندگان از قدرت از طریق معدود رسانه‌ها و محافل خود با فراموش کردن ٨ سالی که قدرت دست‌شان بود، زانوی غم بغل گرفته‌اند و برای برندهای ایران گریه می‌کنند. در حالی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان اگر درآمدهای نفتی به سمت نوسازی صنایع کشور می‌رفت دولت وقت به جای واردات کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه به کشور وارد می‌کردند، امروز شاهد رو به احتضار رفتن برندهای کشور نبودیم. در این باره با جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی به گفت‌وگو نشسته‌ایم و ریشه از بین رفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را جویا شده‌ایم.
  

روزنامه‌های جناح منتقد را می‌خوانید؟

به اقتضای شغلی تقریبا هر روز. البته بیشتر مخالف هستند تا منتقد.

در جریان آنچه درباره مرگ ارج و آزمایش و هپکو می‌نویسند، هستید؟

بله، البته نقدشان فقط به روزنامه‌ها محدود نیست و در تریبون‌های مختلف معمولا به این موضوع اشاره می‌کنند. نمی‌دانم چرا برخی عادت کرده‌اند تاریخ را از انتها بخوانند. بهتر است تا منتقدان محترم قبل از آنکه درباره ارج و آزمایش و هپکو به اظهارنظر بپردازند به تاریخ واگذاری این شرکت‌ها و نحوه برخورد سیاستگذاران گذشته با آنان نگاهی دوباره بیندازند. انگار قبل از این دولت، دولت دیگری وجود نداشته و تیم آقای روحانی با داس به جان تولید کشور افتاده است .

ظاهرا همین‌طور فکر می‌کنند.

بی‌انصافی می‌کنند. یادشان رفته با خصوصی‌سازی چه کردند. چگونه بنگاه‌های دولتی ما را به نام خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی کردند و کار را به جایی رساندند که در مدیریت آنان ملقمه‌ای به وجود بیاید و آخر متوجه نشویم این شرکت‌ها دولتی‌اند یا خصوصی.

مگر چه اقداماتی در خصوصی‌سازی انجام دادند؟

داستان واگذاری شرکت‌ها در دولت قبل و به اصطلاح خصوصی‌سازی کردن آنها از غم‌انگیزترین داستان‌های اقتصادی کشور است که سال‌ها می‌شود روی آن تحقیق کرد و آن را به منبع عبرتی برای سیاستگذاران آینده کرد تا دیگر چنین نسخه‌هایی را برای اقتصاد ایران نپیچند. سازمان خصوصی‌سازی در سال ١٣٨٠ تاسیس شد و در حالی اقتصاد ایران می‌رفت تا میوه خصوصی شدن را بچیند که دولت نهم و دهم سر کار آمد و با اتخاذ روش‌هایی منسوخ شده، چوب حراج به بنگاه‌های بزرگ و متوسط کشور زد. کارنامه واگذاری‌ها را در دولت نهم و دهم که بررسی کنید متوجه می‌شوید در مجموع از صد در صد بنگاه‌های واگذار شده، تنها ١٨ درصد به دست بخش خصوصی واقعی رسیده و بقیه در قالب واگذاری به شرکت‌های شبه‌دولتی از نظر ظاهری خصوصی و از نظر باطنی دولتی مانده‌اند. کار بسیار پیچیده شده است. نه دولت می‌تواند بنگاه‌ها را برگرداند و اصلاحات را در خصوصی‌سازی انجام دهد نه اینکه مالکان جدید این بنگاه‌ها حاضرند تا تغییر در نوع مدیریت آن به وجود آورند. در نهایت شاهد آن خواهیم بود که این بنگاه‌ها رفته رفته کارایی خود را از دست بدهند، از تکنولوژی روز عقب بمانند و با مشکلات بزرگی شبیه آنچه امروز هپکو به آن دچار شده است، روبه‌رو شوند و دولت هم مجبور باشد از جیب خود هزینه این ناکارآمدی‌ها را بپردازد.

اشاره کردید که دولت قبل از رد دیون برای واگذاری بنگاه‌های خود استفاده کرد. این نوع واگذاری چه ضربه‌ای به اقتصاد بنگاه‌ها وارد کرد؟

واگذاری به روش رد دیون بدترین نوع واگذاری بنگاه‌های دولتی است. دولت نهم و دهم از آنجا که نتوانست مدیریت صحیحی بر منابع حاصل از درآمدهای سرشار نفتی اعمال کند، به سبب پرداخت یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های جاری خود به سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی و نهادهایی که در دورن خود دولت بود، بدهکار شد. در هر اقتصادی سالمی تسویه‌حساب دولت به بدهکاران دارای اصول خاص خود بوده و منطبق بر حسابداری‌های علمی و روش‌های آزمون شده اقتصادی است و در دولت قبل اما ساده‌ترین راه را انتخاب کردند. هیات واگذاری تشکیل می‌دادند و می‌گفتند مثلا ایکس تومان به شرکت ایگرگ بدهکاریم پس وزارت صنعت، ٥ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به شرکت ایگرگ بده و از این طریق حساب، بی‌حساب شود. نتیجه آن شد که مثلا شرکت‌هایی چون دخانیات، ذوب‌آهن، واحدهای زغال‌سنگ و... به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و مالکیت آن از وزارت صنعت به وزارت کار منتقل شد. در حقیقت با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که نهادهای تخصصی و بنگاه‌های صنعتی از وزارتخانه تخصصی خود جدا شدند و به وزارتخانه‌ای که هیچ تخصصی در بنگاهداری‌های صنعتی ندارد، واگذار شد. این نوع واگذاری هم ماهیت و هویت شرکت از بین رفت و هم اینکه عملا مشکلی از صندوق فولاد حل نکرد و این صندوق علاوه بر مشکلاتی که در پرداخت حقوق بازنشستگان داشت باید برای شرکت‌هایی چون دخانیات، ذوب آهن و زغال‌سنگ نیز چاره‌اندیشی می‌کرد. رد دیون بدترین نوع واگذاری و در حقیقت خیانتی به اقتصاد ایران بود که در دولت قبل صورت گرفت. بنگاه‌های بزرگ و متوسط کشور کارکرد خود را از دست دادند و نظم موجود میان حلقه‌های تولید از ماده اولیه تا محصول نهایی از بین رفت. این اتفاق در بدنه وزارتخانه‌های دیگر افتاد و شرکت‌های نفتی به عنوان رد دیون به وزارتخانه‌های کار و دفاع واگذار شد. به همین خاطر است که وقتی کشتی سانچی آتش گرفت آقای ربیعی به عنوان وزیر کار مسوول رسیدگی شد و وزارت نفت مسوولیت آن را بر عهده نگرفت چون سهام حداکثری شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان رد دیون به وزارت کار داده شده بود. یا اگر می‌بینید که وزیر نفت اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده‌اند «وزیر دفاع بیشتر از من وزیر نفت است» بدان معناست که برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان رد دیون به وزارت دفاع واگذار شده‌اند تا این وزارتخانه در کنار مباحث تخصصی خود اقدام به مدیریت واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها کند.

دولت یازدهم با این پدیده چه کرد؟

برای اینکه عمق فاجعه را متوجه شوید اجازه بدهید دو عدد را به شما بگویم. مجموع کل واگذاری‌های صورت گرفته، اعم از سهام عدالت، رد دیون، خصوصی‌سازی واقعی، از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا سال ٩٢، حدود ١٤٥ هزار میلیارد تومان ارزش داشت در حالی که دولت دهم تصویب کرده بود در همان سال بسیاری از شرکت‌ها در قالب رد دیون به همین ارزش به شرکت‌های حقیقی و حقوقی مختلف واگذار شود. وقتی دولت یازدهم روی کار آمد این پدیده را کشف کرد و به همت مجلس مصوبه دولت را ملغی کرد و گرنه امروز شاهد یک به‌هم‌ریختگی بزرگی در اقتصاد ایران بودیم و بنگاه‌های کشور تکه‌پاره شده بودند و به اختیار شبه‌دولتی‌ها درآمده بودند. افتخار می‌کنیم که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون یک مصوبه درباره واگذاری شرکت‌ها در قالب رد دیون نداشته‌ایم و تا جایی که توانسته‌ایم سهم بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد ایران بالا برده‌ایم. از سال ٩٢ تاکنون از مجموع کل واگذاری‌های صورت گرفته، بخش خصوصی نزدیک به ٧٠ درصد سهم داشته است. از سال ٩٦ به بعد صددرصد واگذاری‌های خصوصی بوده و تاکنون هیچ شرکتی را به شبه دولتی‌ها واگذار نکرده‌ایم که این اقدام باعث شده تا نرخ حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های جدید ٣,٥ برابر افزایش یابد. از فروردین سال ٩٣ هم یک ریال از طریق رد دیون واگذاری نداشته‌ایم و جلوی این نوع واگذاری را گرفته‌ایم. بطور خلاصه سه دستاورد در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم داشته‌ایم. نخست آنکه به رد دیون خاتمه داده‌ایم. سپس بخش خصوصی را وارد اقتصاد کرده‌ایم و در نهایت نیز بر اساس مطالعات معتبری که صورت گرفته با این نوع واگذاری اشتغال، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را رشد داده‌ایم. بنابراین می‌بینید که تیم اقتصادی دولت و هیات واگذاری دولت یازدهم و دوازدهم در مرگ برندها نقشی نداشته و عملا شرکت‌هایی را تحویل گرفته که به دلیل بد سرپرستی روی تخت بیمارستان دچار بیهوشی شده بودند. مخابرات را چه کسانی واگذار کردند؟ هپکو در چه تاریخی به مزایده گذاشته شد؟ مالکیت ارج و آزمایش و نساجی مازندران دست کدام نهاد بود؟ همان معدن زمستان یورتی که دچار ریزش بود را چه نهادهایی مدیریت می‌کردند؟ چرا دولت باید پاسخگو باشد و از جیب مردم هزینه بی‌تدبیری برخی اقدامات اقتصادی صورت گرفته در دولت قبل را بپردازد؟

اشاره کردید به واگذاری مخابرات. ظاهرا خریداران آن بدهی بزرگی به دولت داشتند و سازمان خصوصی‌سازی هم اعلام کرده بود که اگر بدهی‌شان را تسویه نکنند، واگذاری را ملغی می‌کند!

خوشبختانه مالکان مخابرات این بدهی را پرداخت کردند و تا جایی که اطلاع دارم اقساط‌شان در ماه گذشته به پایان رسیده است. بنابراین ملغی اعلام کردن این واگذاری از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج شده است.

یکی از انتقادهایی که به سازمان خصوصی‌سازی شده، بحث واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی بوده است. کار به جایی کشیده که شخص آقای احمد توکلی در دوران نمایندگی و پسانمایندگی‌شان پیگیر این موضوع بوده‌اند. داستان این واگذاری چیست؟

درباره المهدی که یکی از پرچالش‌ترین و بزرگ‌ترین واگذاری‌ها در دولت یازدهم است می‌توان ٤ ساعت برای شما حرف بزنم و داستانش را از ابتدا تا انتها روایت کنم. المهدی بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم کشور است که در دولت آیت‌الله هاشمی با مشارکت شخصی ایرانی- بحرینی به نام مهدی التاجر ساخته شده و نام این شرکت هم برگرفته از نام کوچک اوست. اینکه چگونه او را از کشور فراری دادند و چگونه باعث خروج سرمایه‌گذاران از کشور شدند بحث مفصلی دارد. اما در سال ٩٢ این شرکت بسیار زیان ده بود و حدود ٤٥٠ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. یعنی اگر کسی این کارخانه را به قیمت صفر ریال هم می‌خرید دولت سود می‌کرد چون، در حقیقت خریدار آن تقبل می‌کرد تا بدهی‌ها را بپردازد. ما در دور اول واگذاری به صورت مزایده، رقم ١٥٥٠ میلیارد تومان را پیشنهاد دادیم اما کسی در مزایده شرکت نکرد و به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند آنقدر قیمت بالا برای این شرکت گذاشته‌اید که کسی آن را نخرد. در دور بعد با بررسی‌های مجددی که شد قیمت فروش را ١٦٥٠ میلیارد تومان اعلام کردیم و یک شخص به عنوان بخش خصوصی واقعی برنده این مزایده شد. در حقیقت ١٠٠ میلیارد تومان بیشتر از قیمت قبل این کارخانه را واگذار کردیم. طبیعی است وقتی که فردی این همه هزینه می‌پردازد تا مدیریت شرکتی را بر عهده گیرد ساختار موجود در آن شرکت را بر هم می‌زند. متاسفانه اعضای هیات‌مدیره آن عادت کرده بودند تا بابت عضویت‌شان حقوق‌هایی دریافت کنند که با روند خصوصی‌سازی، چنین پرداخت‌هایی متوقف شد. طبیعی است در این شرایط مدیران دولتی که عادت کرده بودند حقوق‌های بالا بگیرند به هرجایی بروند و این خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند. همانطور که شما هیات نظارت بر مطبوعات دارید سازمان خصوصی‌سازی هم داری هیات منصفه واگذاری‌هاست. چندین شکایت علیه این واگذاری شد اما خوشبختانه سازمان خصوصی‌سازی از این دادگاه‌ها سربلند بیرون آمد و توانست رای قوه قضاییه را به عنوان سلامت واگذاری کسب کند. مخالفان واگذاری المهدی اما ساکت ننشستند و هر جا که می‌رفتند سعی می‌کردند تا این واگذاری ابطال شود. نهایتا طرح سوال از آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت قبل در مجلس مطرح شد اما نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های ایشان قانع نشد. در چنین شرایطی صحن علنی باید رای بدهد که آیا سخنان وزیر قانع‌کننده بوده یا خیر و رای به قانع‌کننده بودن آن داد. در حقیقت واگذاری المهدی مورد تایید سه قوه است اما نمی‌دانم چرا برخی قصد دارند زیر این واگذاری بزنند. خصوصی‌سازی المهدی از بزرگ‌ترین افتخارات دولت آقای روحانی است چون این کارخانه را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد و پای این واگذاری هم ایستاد. اگر به هر طریق دولت کوتاه می‌آمد و زیر فشارها قرار می‌گرفت، پرونده خصوصی‌سازی در ایران بسته می‌شد و دیگر هیچ بخش خصوصی مایل نبود در مزایده‌ها شرکت کند.

این سوال همچنین درباره شرکت هپکو نیز مطرح است.

همان‌گونه که در ابتدا اشاره کردم گاهی اوقات برخی از مخالفان (و نه منتقدان) دولت سخنانی به زبان می‌آورند که گویی پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ دولت دیگری سرکار نبوده و هر آنچه بر اقتصاد کشور می‌گذرد مقصری جز تیم اقتصادی دولت ندارد. داستان هپکو و اظهاراتی که برخی از مخالفان دولت بر زبان می‌آورند موید این مطلب است. انگار فراموش کرده‌اند که در سال ١٣٨٤ و قبل ازآنکه دولت محبوب‌شان آغاز به کار کند، هپکو در دوره‌ای طلایی به سر می‌برد و به عنوان بزرگ‌ترین سازنده ماشین آلات راهسازی و معدنی کشور مشغول فعالیت بود.

مشکلات هپکو مربوط به امروز و دیروز نبوده و میراثی است که از دولت نهم و دهم به این دولت رسیده است. ٦٠ درصد سهام این شرکت در سال ١٣٨٥ در مزایده‌ای به واگن‌سازی کوثر واگذار شد اما این شرکت نتوانست به تعهدات خود در قبال هپکو عمل کرده و از این برند قدیمی حفاظت‌های لازم را به عمل آورد. سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های آغازین دولت یازدهم شرایط موجود در هپکو را تحمل کرد اما چون منافع بلندمدت این شرکت تامین نشد تصمیم گرفت تا آن را دوباره واگذار کند. این‌بار شرکتی دیگر وارد گود شد و تقبل کرد تا هم بدهی‌های این شرکت را بپردازد و هم اینکه مشکلات مربوط به کارگران را حل کند. متاسفانه با وجود فرصتی که به خریدار جدید دادیم، نتوانست به تعهدات خود عمل کند. از این رو با توجه به مشکلاتی که ظرف روزهای اخیر به وجود آمد خریدار جدید نیز از مدیریت این شرکت انصراف داد و دولت مسائل مدیریتی آن را موقتا بر عهده گرفت تا یک خریدار خوب پیدا شود و بتواند این شرکت را خریداری کرده و مشکلات مربوط به آن را حل کند.

منبع: روزنامه اعتماد

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   اخبار ایران و جهان  
  استقبال بی‌نظیر از اجرای شهریور ۹۸ ارکستر سفیدکوب مطابق انتظار ما بود

  سارق اطلاعات کارت‌های بانکی شهروندان دستگیر شد

  لایحه تامین امنیت زنان تا نیمه شهریور از دستگاه قضایی به دولت می‌رود

  پشت‌پرده سرقت خودروهای لوکس توسط دختر پولدار

  سکه به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید

  تداوم هوای گرم در بیشتر نقاط کشور

  اعترافات یک قاتل / قتل همسر بخاطر پول

  جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس درباره قیمت بنزین از زبان لاریجانی

  چرا ماکارونی و خرما گران شد؟

  اسامی پربارش‌ترین استان‌ها طی دو روز آینده

 
 
 
::  پیوندها ::  نسخه تلکس
© شهردارآنلاین 1392
info@shahrdaronline.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار
  خبر فوری: بازدید سرزده شهردار تهران از محل احداث ساختمان پلاسکو