شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : سرگرم سازي يا فعال سازي؟
دوشنبه، 13 آبان 1398 - 06:43 کد خبر:60895

محمدرضا طالبي نژاد دكتراي جامعه شناسي /يكي از مهم ترين وچالش برانگيرترين مباحث مربوط به شوراياري ها، چگونگي شكل گيري، شرح وظايف وحدود اختيارات نظام ارتباطات و شبكه تعاملات مجموعه بزرگ و متكثر شوراياري ها در سطوح محله اي، منطقه اي و شهري بين خودشان ازيكسو وبا شورا، شهرداري و ساير سازمان هاي مرتبط از سوي ديگر مي‌باشد. 

صورت مساله اصلي در اين زمينه به شكل روشن و خلاصه اين است :  
ارتباطات كاري وبرنامه اي بين 3177نفر اعضاي اصلي شوراياري ها در سطح 353 محله، 122 ناحيه و22 منطقه و ابر شهر تهران چگونه بايد شكل گيرد كه :
اولا منجر به مشاركت حداكثري اعضا در برنامه ها و فعاليت هاشود؟
ثانيا اين تشكيلات متداخل، موازي، وقت گير، كم فايده، كاهنده انرژي هاي مثبت وايجاد كننده نابرابري، تبعيض وتضييع حقوق بقيه اعضا وعامل برتري طلبي برخي بر برخي درميان اعضاي شوراياري نباشد كه فقط بصورت شكلي صرفا شوراياري ها را سرگرم درست كردن دسته، گروه، كميته، هيئت رئيسه وامثالهم نمايدو علاوه بر ايجاد اختلاف و انشقاق، عملا وقت و انرژي 4 ساله شوراياري بجاي كار كردن وجذب مشاركت هاي مردمي، صرف اينگونه امور شود وماهيت شوراياري  را از يك نهاد مردمي به يك اداره ورده اداري، اجرايي تغيير و تقليل دهد؟ 
ثالثا اين تشكيلات در عمل بتواند ارتباطات كاري، اداري بين همه شوراياران بايكديگر و با سازمان‌ها را تسهيل و روان سازد؟ 

طبيعي است كه بهترين حالت براي ايجاد انگيزه مشاركت فعال، تبادل نظر خوب وبيان ايده ها و نظرات مختلف وتضارب آرا در جمع هاي بزرگ، گسترده و پر جمعيت مردمي مانند شوراياري ها، اين است كه همه اعضاي آن بتوانند در همه مباحث شركت كنند، در همه جلسات حضور داشته باشند و درتصميم گيري هاي مختلف دخيل باشند (دموكراسي عام وتمام مشاركتي)  اما آيا اين كار شدني است؟ 

واقعيت آن است كه باتوجه به تعداد زياد اعضا ووجود يك سري محدوديت هاي قانوني، اجرايي،  اداري و زماني، امكان حضور همه اعضا در همه نشست ها و برنامه ها بخصوص حلسات منطقه اي وشهري كلان وجود ندارد ولاجرم بايد در درون اين مجموعه، در هر 3سطح محله اي،، منطقه اي وشهري. تشكيلاتي چابك، كارآمد و اثر بخش تشكيل شود. 

باعنايت به اين مقدمه وبا توجه به شكل گيري هيئت رئيسه محلات، همچنين ابلاغ دستورالعمل تشكيل كار گروههاي تخصصي شوراياري ها، اين ضرورت را حس كرديم كه دركانال راه و بي راه، كالبد شكافي ساختار و عملكرد تشكيلات داخلي شوراياري ها، آسيب شناسي آن وراهكارهاي بهبود شرايط را مورد مداقه بيشتري قرار دهيم. 
 در بخش اول اين مجموعه، به بررسي خلاصه وار آنچه كه در مسير 20 ساله ايجاد تشكيلات داخلي در شوراياري هاطي شده است مي پردازيم :
در اساسنامه شوراياري ها در همان متني كه سال 1378 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد، براي اينكه شكل ارتباطي خوبي بين اعضاي 7نفره شوراياري محله از يكسو،و با نهاد ها و دستگاه‌هاي مرتبط بخصوص شورا و شهرداري از سوي ديگر، برقرار شود پيش بيني شده بود كه ازبين اعضاي شوراياري محله، يك نفر بعنوان "دبير" وظيفه پيگيري امور مربوط به تشكيل جلسات داخلي شوراياري رابرعهده گيرد.
در دوره 4ساله اول شوراياري ها اين روال برقرار شد و ما درمحله ودرتشكيلات شوراياري ها، يك مجموعه 7 نفره شوراياري را داشتيم كه يك نفر  را بعنوان دبير انتخاب مي كردند وچيزي بنام هيئت رئيسه وجود نداشت. 
همچنين در سطح محله هم در طرح اوليه واساسنامه پيش بيني شده بود كه براي جلب مشاركت مردم در هرمحله 18گروه كار محله اي تشكيل وفعال شوندكه در كارگاه‌هاي آموزشي شوزاياري ها كه هم بصورت متمركز در سالن انجمن شهر سابق (داخل پارك شهر) وهم بصورت منطقه اي و پهنه اي حقير برگزار مي كردم چگونگي تشكيل، شرح وظايف و نحوه ارتباطات اين گروههاي كاري با يكديگر تبيين مي شد.تشكيل اين گروههاي كاري با توجه به اتفاقاتي كه در شوراي اسلامي شهر تهران دوره اول پيش آمد و باعث انحلال آن شد وبرخي دلايل ديگر بجز درمحله هاي معدودي، اتفاق نيفتاد. 
در دوره دوم فعاليت شوراياري ها،پس از آنكه بامصوبه شوراي اسلامي شهر تهران (دوره‌ دوم) نام انجمن شوراياري به "شوراياري" تغيير يافت ومدت فعاليت آن از 2 سال به 4 سال افزايش يافت از طريق آيين‌نامه داخلي جديدي كه به تصويب ستاد هماهنگي شوراياري هاي وقت رسيد، شكل كار عوض شد و يك نفر دبير، دونفر ديگر را نيزبعنوان جانشين دبير ومنشي در كنار خود داشت وبنابراين همه ساله انتخابات داخلي شوراياري محله در خود محله برگزار مي شد و حمع 3 نفره اي براي انجام مسئوليت هاي فوق الاشاره ونه براي برحورداري از امتياز و برتري خاص!!! انتخاب مي شدند.
تا اينجاي كار، از تشكيلات منطقه اي شوراياري ها خبري نبود.
در اواسط دوره دوم، به منظور بهبود تعاملات وارتباطات فرامحله اي شوراياري ها و باعنايت به اينكه پيگيري برخي مسائل مشترك محلات در سطح منطقه مستلزم شبكه ارتباطي منظم‌ وهدفمندي از شوراياري ها در سطح مناطق بود، بنابه پيشنهاد بنده كه در آن زمان مسئوليت كميته تحقيق و آموزش ستاد هماهنگي شوراياري ها را بعهده داشتم به آقاي رسول خادم، رئيس وقت ستاد هماهنگي شوراياري ها، قرار شد در سطح منطقه تشكيلاتي تحت عنوان "مجمع مشورتي دبيران شوراياري هاي منطقه" متشكل از همه دبيران محله هاي هر منطقه در همه مناطق 22 گانه تشكيل شود، با موافقت ايشان، آيين‌نامه مربوطه تهيه و در ستاد هماهنگي به تصويب رسيد وبا ابلاغ آن، طي فرايندي دموكراتيك باحضور همه دبيران شوراياري محله هاي هر منطقه در سالن پارك شهرو با راي آنها در هرمنطقه، يك نفر بعنوان دبير منطقه، يك نفر جانشين دبير منطقه و يك نفر بعنوان منشي (درست مانند سطح محله اي) انتخاب شدند بدين ترتيب، سطح منطقه اي تشكيلات شوراياري ها نيز ايجاد شد

.تشكيل اين رده از تشكيلات شوراياري ها در سطح مناطق 22 گانه، تقريبا همزمان شد با تصويب مصوبه "تشكيل ستاد مشاركت هاي اجتماعي در مناطق تهران" بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي شوراياري ها وتصويب شوراي اسلامي شهر تهران( دوره دوم)، مصوبه اي بسيار خوب كه مجموعه اي از نمايندگان دستگاههاي منطقه اي فرهنگي، اجتماعي و خدماتي مانند آب، برق، كميته امداد، نيروي انتظامي، آموزش و پرورش، بهزيستي، پست و مخابرات و... را به همراه دبيران شوراياري هاي هرمنطقه بامحوريت و رياست شهردار منطقه بعنوان رئيس ومعاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه بعنوان دبير ستاد وباحضور عضو يا نماينده ستاد هماهنگي شوراياري ها دور هم جمع مي كرد، دستور جلسه هم شنيدن مشكلات ونارسائيهاي شناسايي شده ازسوي شوراياري ها توسط مسئولين حاضر در جلسه، جواب آنها وپيگيري هايي كه مي بايد تا حل نهايي مشكلات انجام دهند بود. تشكيل اين جلسات عملا باعت فعال شدن رده منطقه اي ومحله اي شوراياري ها، برگزاري جلسات منظم بين دبيران هرمنطقه وهمچنين جلسات منظم شوراياري هر محله براي شناسايي و اولويت بندي وپيگيري مشكلات شد

رويداد مثبت ديگر در اين دوره ، كار بزرگي بود كه در همه محله ها ومناطق شهر تهران باهمت و وقت گذاري فراوان رياست وقت ستاد هماهنگي شوراياري هاوبامسئوليت و همراهي كامل كميته تحقيق و آموزش اين ستاد تحت‌ عنوان "شناسايي، طبقه بندي و اولويت بندي 10 مشكل محله و10 مشكل منطقه" به تفكيك توسط شوراياري ها در تمام محله ها و تمام مناطق تهران صورت گرفت و تمرين جدي و اثرگذاري براي انجام نيازسنجي وامكان سنجي محلات و كار مشاركتي بود، بعد از تكميل پرسشنامه هاي محله اي ومنطقه اي به تفكيك، نتايج در قالب كار آماري علمي توسط كميته تحقيق و آموزش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و خلاصه مديريتي آن در اختيار نهاد ها و دستگاه‌هاي مختلف قرار گرفت، فقط به بخش كوچكي از آثار اين كار اشاره مي كنم، با انجام اين مهم چرخ شوراياري ها و تشكيلات منطقه اي، محله اي، روغن كاري اساسي شد، برخلاف تصورات قبلي 10 اولويت متفاوت محله هاي ثهران مشخص شد كه اولين آن براساس فراواني بدست آمده، مشكل كمبود روشنايي معابر بود و...، علاوه بر آن باتوجه به اينكه بيشتر مشكلات شناسايي شده مربوط به شهرداري تهران مي‌شد، ارجاع اين اولويتها به مناطق ونواحي وپيگيري آن توسط شوراياري ها، باعث تحرك شهرداري، توجه به نهاد شوراياري وحل بسياري از آن مشكلات شد. 

در دوره دوم شوراياري اگرچه  صورت محدود جلساتي باحضور دبيران مناطق يا به اصطلاح معروفش (دبير دبيران) براي هم انديشي در برخي مسائل كلان فرامنطقه‌اي وشهري مانند پيگيري مطالبه‌ شهرداري تهران از دولت بابت دريافت بخشي از درآمد حاصل از سوخت (موضوع تبصره 13 قانون بودجه كشور) ، بافت فرسوده و موضوع آسيب هاي اجتماعي، نظرات آنها دريافت وهم انديشي شد اما بدليل نوع نگرش رياست وقت ستاد هماهنگي شوراياري ها ونگراني هايي كه داشتند بيشتر سعي مي شد نگاه شوراياري ها به محله معطوف باشد وتشكيلات رده منطقه اي و بخصوص سطح فرامنطقه‌اي شوراياري هاخيلي قدرتمند نباشد. 
در دوره سوم نوع نگاه و عملكرد ستاد نسبت به شوراياري ها در مقايسه با دوره دوم تفاوت زيادي داشت، اگر در دوره دوم، تحرك زياد ورفتن ها وسركشي هاي فراوان به محلات و مناطق از سوي ستاد وميداني و عملياتي كار كردن با مجموعه شوراياري ها بيشتر در دستور كار قرار داشت، در دوره سوم اين تحرك و فعاليت ميداني كمتر وبر امور ستادي وتجهيز فكري، پژوهشي شوراياري ها بيشتر تمركز يافت، انتخابات دوره سوم شوراياري ها با وجود سختي ها و موانع فراوان در 2مرحله انجام گرفت، شهرداري تهران در برگزاري اين انتخابات حضور وهمكاري بيشتري به خرج داد و تشكيلات داخلي شوراياري ها تحت تاثيرات متفاوت تري قرار گرفت.

باتوجه به نوع رويكردي كه در اين دوره به آن آشاره شد، پيشروي شهرداري تهران در ارتباط با پيگيري امور شوراياري هابيشتر شد، صدور بخشنامه معروف به بخشنامه 13 بندي معاون وقت امور مناطق شهردار تهران به شهرداران مناطق 22 گانه و دستور به آنها براي همكاري كامل و همه جانبه مناطق ونواحي باشوراياري ها، برگزاري منظم و مستمرجلسات نظارت دوره اي شهرداري با دبيران شوراياري ها در مناطق 22گانه باحضور شهردار وقت تهران ومعاون وقت امورمناطق ايشان وپيگيري حل وفصل مشكلات محلات از نزديك ودر ميدان، دادن امتيازاتي نظير كارت شناور طرح ترافيك به دبيران شوراياري ها، پرداخت هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس به دبيران، برگزاري دوره اي جلسات شهرداري با دبيران مناطق (22نفر دبير دبيران) قرار دادن نام 2نفر از دبيران شوراياري مناطق در ليست مورد حمايت براي دوره جهارم شوراي اسلامي شهر تهران و... نمونه هايي از اقدامات شهرداري تهران در اين دوره بود كه به مرور برتشكيلات داخلي شوراياري ها بخصوص در سطح منطقه اي و شهري آن تاثير گذاشت، تاثيراتي هم مثبت بدليل جا افتادن  ومعرفي وقذرتمند شدن بيشتر  نهاد شوراياري وتشكيلات آن از يكسو ومنفي از جهت كمتر شدن نگاه دبيران شوراياري هابه سطح محله وجستجوي راه رستگاري خود در نزديك شدن به شهرداري و سيستم وبرخي سواستفاده ها. 

در اين دوره نيز بر اساس آيين‌نامه مربوطه، هم انتخابات ساليانه هيئت رئيسه محلات برگزار شد و هم انتخابات هيئت رئيسه مناطق( 66نفر) وپس از آن دز كنار جلسات شهرداري با اين تشكيلات، رسميت وقدرت بيشتر ي به نسبت دوره دوم به جلسات و نشست هاي 22 نفره دبير دبيران از سوي ستاد داده شد.

 باتوجه به تمديد دوره 4 ساله سوم شورا در كشور و اينكه حدود 27 ماه به آن اضافه شد،بالاخره به سختي يك دور جلسات ستاد مشاركت هاي اجتماعي مناطق 22 گانه باحضور رئيس وقت شوراي اسلامي شهر تهران ورئيس وقت ستاد هماهنگي شوراياري ها برگزار، عقد تفاهم نامه هاي مختلف همكاري في‌مابين شوراياري ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كه از دوره دوم پايه گذاري وآغاز شده بود تداوم يافت، كار هرچند بيشتر نمادين وفاقد نتايج عملي مطلوب و مورد پسند كافي شوراياري ها، يعني الزام شهرداري هاي مناطق به اخذ نظرات شوراياري هادر سطح محله اي برنامه ها وپروژه هاي يكساله صورت گرفت. 

اقدام ديگري كه براي اولين بار صورت گرفت ارائه پيشنهاد مكتوب اينجانب براي باز كردن پاي دبيران شوراياري مناطق ومحلات به جلسات علني روزهاي سه شنبه هر هفته شوراي شهر به منظور ارائه گزارش عملكرد شوراياري، مشكلات مناطق ومحلات توسط دبير بصورت مستقيم واز تريبون صحن علني شورا و در حضور اعضاي شورا، به رياست وقت ستاد، وگفتگو و مذاكره ومتقاعد كردن حضوري حقير با رياست وقت شوراي اسلامي شهر تهران بود كه اگرچه در ابتدا ترديدها و نگراني هايي از بابت احتمال بروز بي‌نظمي و تنش در جلسات شورا داشتنداما در نهايت با پذيرش واجرايي شدن اين پيشنهاد، نفش دبير دبيران مناطق و همچنين دبيران محلات، پر رنگ تر شد. 
در سال 1388،با شروع اجراي آزمايشي طرح مديريت محله وپس از آن اجراي سراسري اين طرح، تغييرات ماهوي وشكلي زيادي به مرور در جايگاه، كاركرد، تعاملات  ومناسبات شوراياري ها وبخصوص تشكيلات سطح محله اي آن رقم خورد . 

اجراي طرح مديريت محله از سال1388 به بعد بر مناسبات و تعاملات شوراياري ها و تشكيلات آن بخصوص در سطح محله اي تاثيرات زيادي گذاشت، تاثيراتي كه به زعم عده‌اي بنا به دلايلي مثبت، قلمداد مي شد و از نظر عده ديگري به دلايلي منفي.
 
ما در اين يادداشت نمي‌خواهيم ونمي توانيم به باز كردن همه بحث مديريت محله كه مجال فراوان ديگري مي طلبد و تاحدودي در يادداشت هاي ديگر كانال راه و بي راه به آن پرداخته شده است، بپردازيم، فقط فعلا به تاثير اين طرح بر تشكيلات داخلي شوراياري ها كه موضوع اصلي اين سلسله يادداشت هاست اشاره مي كنيم:

يكي از اركان مديريت محله و بعبارتي مهمترين ركن آن، براساس آيين‌نامه مصوب وابلاغي، "هيئت امنا محله" مركب از 13 نفر شامل 7عضو اصلي شوراياري و 6 نفر نمايندگان بخش هاي ديگرمي باشد. طبق همين آيين‌نامه، دبير شوراياري بطور اتوماتيك وار رئيس هيئت امنا قلمداد مي شود.
 
بر اساس خوانش صحيح و دقيق از آيين‌نامه مديريت محله، در واقع شوراياري 2 لباس دارد:يك لباس در قامت شوراياري محله كه منتخب است و براساس اساسنامه خاص خود در همه حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عمراني، رفاهي، خدماتي، شهرسازي... محله در جايگاه نماينده محله وبعنوان نهاد نظارتي، مشورتي، ارتباطي، ايفاي نقش مي نمايد و در اين چارچوب به مردم محله، همچنين شوراي اسلامي شهر تهران بايد پاسخگو باشد.
 
لباس ديگر شوراياري، در قامت بخش مهم هيئت امنا است، مهم از اين جهت كه هم اكثريت آرا را داراست (نصف بعلاوه يك) وهم دبيرش، رئيس اين مجموعه است، در اين قامت صرفا در حوزه مسائل فرهنگي، اجتماعي و متعلقات آن نه در وظايف ديگر، در چارچوب مقررات ستاد راهبري مركزي مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران عمل مي كند و هم به مردم محله بايد پاسخگو باشد، هم به اين ستاد.
 
يكي از بزرگترين اشكالاتي كه دراين زمينه اتفاق افتاد ومنشا آسيب هاي ديگر هم در كار شوراياري و هم مديريت محله شد، اختلاط اين دونقش در يكديگر سهوي ياعمدي بود به اين معنا كه بعد از اجراي مديريت محله، عملا برخلاف آنچه مقرر شده بود، جلسات شوراياري هاكه طبق آيين‌نامه داخلي شوراياري هاابلاغي ستاد هماهنگي شوراياري ها بايد جداگانه در همه موضوعات و مسائل محله اي بر گزار مي‌شد دربسياري از محلات تعطيل يا در جلسات امنا كه فقط بايد در موضوعات فرهنگي و اجتماعي محله بر اساس آيين‌نامه داخلي ابلاغي ستاد راهبري مشاركت هاي اجتماعي تشكيل مي‌شد، ادغام يا تحت الشعاع آن قرار گرفت. 
دلايل اين اشكال، بخشي به آنچه كه نوع رويكرد ستاد هماهنگي شوراياري هاي دوره چهارم در اين خصوص بود برمي گردد، بخشي ديگر به برداشت و عملكرد ناصواب تعداد ي از شوراياري ها ودبيران آن در محلات مربوط مي‌شود كه كالبد شكافي بيشتر هردوي آن نيازمند وقت ديگري است، نتيجه اين برداشت ناصواب دوسويه، سوق پيداكردن جلسات و دستور جلسات شوراياري محله بيشتر از آنچه كه در مقررات مربوطه پيش بيني شده بود، به موضوعات مديريت محله، آن هم نه در جايگاه برنامه ريزي و نظارتي، بلكه ورود به اجرا،  آن هم نه  در حوزه محله، بلكه عملا محدود به سراي محله ومسائل داخلي و اجرايي آن شد،  چنين انحرافي از يكسو باعث نارضايتي تعدادي از شوراياران كه دنبال سالم كار كردن، قانوني عمل نمودن ودر وراي مسائل اجرايي و داخلي سراي محله ودر جايگاه بلند نظارتي عمل كردن، بودند شد و از سوي ديگر، نارضايتي تعدادي از مديران محله وشهرداري را از بابت ورود بيش از حد شوراياري ها به ريز مسائل داخلي، مالي واجرايي سراهاي محلات بدنبال داشت. 

تاثير ديگري كه موضوع مديريت محله بر تشكيلات داخلي محله اي شوراياري ها داشت،قابليت هايي است كه اين طرح در افزايش اختيارات شوراياري ها بعنوان بخش اكثريت هيئت امنا، بصورت بالفعل يا بالقوه داشته ومي تواند داشته باشد به 3دليل :

دليل اول :نقشي كه شوراياري تا قبل از مديريت محله داشتند، صرفا نقش ارتباطي و مشورتي  بود(  با توجه به اينكه نفش نظارتي آن عملا بالفعل و عملياتي نشده  وتا الان هم نيست)  اين نقش با اجراي مديريت محله به نقش مشاركت مستقيم در برنامه ريزي، بودجه ريزي و تصميم گيري محله البته فعلا در حوزه فرهنگي و اجتماعي ارتقاء يافت. 

دليل دوم: براي اولين بار، قدرت انتخاب نفر اول ركن اجرايي مديريت محله (مدير محله) را به شوراياري ها داد، هرجند كه اين اختيار، همانگونه كه در برخي يادداشت هاي ديگر حقير در كانال راه و بي راه  نيز اشاره كرده ام الان بصورت ناقص ونيم بند به شوراياري و امنا داده شده است، چيزي كه برخلاف ميل و نظر كارشناسي حقير در زمان تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي مديريت محله ابلاغي 27/12/1393در مسئوليت رئيس وقت دبيرخانه ستاد مديريت محله، بو  وبنا به دلايلي اتفاق افتاد. 
شخصا با ادله هاي فراوان معتقدم اختيار انتخاب مدير محله، بايد دموكراتيك وبا فراخوان عمومي و شفاف از محله آغاز ودر نهايت به دست امناي محله بوده درجايگاه پارلمان محله (درست مانند اختيار شوراي شهر در انتخاب شهردار) و شهرداري ناحيه نبايد در اين اختيار دخل و تصرف كندوبراي رفع دغدغه مديريت شهري در خصوص حفظ منافع عمومي وملاحظات اجرايي شهرداري از يكسو،حفظ جنبه دموكراتيك وغير تبعيض آمير آن، لحاط كردن صلاحيت هاي عمومي و تخصصي براي انتخاب مدير محله وهمچنين حفظ اقتدار واختيار شوراياري ها در انتخاب مديرمحله از سوي ديگر، فرايند 6 مرحله اي را در انتخاب مدير محله پيش بيني كرده بودم و خود با گوش هاي خود مستقيما از زبان شهردار وقت تهران، نقطه قوت بودن قسمت شيوه پيش بيني شده فوق الذكردر پيش نويس اين آيين‌نامه را شنيده بودم، امااين بخش در  روز تصويب اين آيين‌نامه، بنا به دلايلي كاملا غير كارشناسانه حذف گرديد 

دليل سوم:حتما خاطر قديمي ترهاي شوراياري ها هست كه تاقبل از راه اندازي مديريت محله، حداكثر اختيار مالي شوراياري ها 50 هزار تومان پول ماهيانه اي بود كه  بصورت تنخواه در اختيار شوراياري هرمحله قرار داده مي شد، آن هم با 3 صفحه دستورالعمل چگونگي هزينه كرد آن!!! وباز اگر خاطر شوراياري هاي دوره دوم باشد، براي دادن اختيار هزينه كرد 5 ميليون تومان پول اوقات فراغت به شوراياري هرمحله، باچه مقاومت ها و مخالفت هايي از سمت معاونين فرهنگي و اجتماعي وقت مناطق 22 گانه مواجه بوديم، اما اين بار به بركت مديريت محله، اختيار بهره برداري وفعاليت در 353 سراي محله با چندين هزار متر مربع فضا و ميلياردها تومان سرمايه مادي آن، به شوراياري ها داده شد، يادمان نرود كه در زمان آغاز مديريت محله فقط نزديك به 60 فضاي محله اي تحت عنوان خانه هاي سلامت، خانه هاي مشق ونظاير آن در شهر تهران موجود بود، اما ذيل اجراي مديريت محله بود كه در يك بازه زماني 5 ساله، اين تعداد به بيش از 350 سراي محله رسيد، سراهايي كه يا ساخته شد، يا خريداري وتملك شديا بعضاً اجاره شد و بدون دريافت يك ريال پولي از سوي شهرداري ، بهره برداري از آنها به همراه بهره برداري از زمين هاي چمن مصنوعي محلات و... به اضافه اختيار انجام فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي محله اي به شوراياري ها داده شد. اينكه چقدر از اين اختيارات استفاده شد يا نشد، چگونه استفاده شد و چقدر از اين اختيارات بعضا سواستفاده گرديد بحث ديگري است. 

نتيجه آن كه برخلاف برخي هجمه ها وهياهوها، اصل مديريت محله، نه تنها باعث تضعيف شوراياري ها نمي‌شود ونشده، بلكه درست بالعكس اقتدار شوراياري ها را افزايش مي دهد هرچند در شكل و شيوه اجراي آن اختلالات واشكالات زيادي از هردو طرف معادله (شوراياري ها وشهرداري ها) وجود داشت. 
 بنابراين مديريت محله عملا سطح محله اي تشكيلات  شوراياري را حداقل در بخش دستور كارش تحت تاثير قرار داد، درسطح منطقه اي، جلسات مجمع مشورتي دبيران شوراياري را بيشتر به سمت جلسات ستاد راهبري مشاركت اجتماعي مناطق سوق داد و درسطح شهري تاثير چنداني بر كار دبير دبيران نداشت. 

در دوره چهارم شوراي اسلامي شهر تهران كه بخشي از فعاليت شوراياري هاي دوره سوم و همچنين 2 سال و اندي از دوره چهارم شوراياري ها را در برمي گرفت، انتخابات شوراياري ها باز با وجود مخالفت ها و مقاومت ها ي فراوان تا دقيقه 90 آن، بالاخره برگزار شد، ويژگي متفاوت اين انتخابات به نسبت ادوار قبلي،شيوه متفاوت شكل گيري هيئت هاي اجرايي محله اي، منطقه اي و همچنين، تشكيل مستقل 3 سطح مركزي، منطقه اي و محله اي هيئت هاي نظارت با عضويت 9 نفر ديگر از اعضاي 31 نفره شوراي اسلامي شهر تهران، به غير از اعضاي 5 نفره ستاد هماهنگي شوراياري ها، در سطح مركزي بود كه اگرچه در ابتدا اصطكاك هايي را  بخصوص در بحث تاييد صلاحيت ها ايجاد كرد، اما در ادامه با همكاري وتعامل تقريبا كامل، جلو رفت. 

همچنين در دوره چهارم با پيگيري هاي يعمل آمده توسط رياست وقت ستاد، ساختمان و امكانات بهتر و بيشتري براي ستاد هماهنگي شوراياري هاكه سالها مورد درخواست شوراياري ها بود، اختصاص يافت، در پرداخت تنحواه ماهيانه شوراياري ها، انضباط ونظم بيشتري صورت گرفت، با وفت گذاري بيشتر رئيس وقت ستاد،  پيگيري رفع مشكلات محلات و مناطق، همچنين حضور ساير اعضاي ستاد يا نمايندگان آنها در مناطق ومحلات، سعي شد به نوعي تحرك ميداني بيشتري در حوزه‌ شوراياري ها به نسبت زمان  تقريبا 75 ماهه دوره سوم شوراي اسلامي شهرتهران، صورت گيرد  اگرچه اين تحرك ميداني، بيشتر از دوره سوم ايجاد شد، اما به اندازه وشدت دوره دوم شوراي شهر نرسيد. 

تفاوت ديگر در دوره چهارم، منظم‌، مستمر وحداكثري برگزار شدن جلسات ستاد پنج نفره هماهنگي شوراياري ها وخروج از وضعيت تك نفره يا حداكثر دونفره برگزار شدن اين جلسات دردوره سوم و تاحدودي دوره دوم و ثبت وضبط شدن كامل صورتجلسات آن بود

با توجه به تشكيل وفعاليت ساختار مديريت محله، ستاد هماهنگي شوراياري ها اگرچه سعي كرد ارتباط با رده هاي شهري و منطقه اي شوراياري ها را در قالب تشكيل منظم جلسات 22 نفره دبير دبيران شوراياري ها، رسميت بخشي وقدرت بخشي بيشتر به فعاليت آنها از طريق اصلاح آيين‌نامه شرح وظايف و اختيارات هيئت رئيسه مناطق وبر گزاري نشست هاي فصلي با دبيران 352 شوراياري محله ونشست هاي آموزشي، ترويجي، حضور دبيران شوراياري ها در صحن علني شورا و... بيشتر كند، اما دستور كار اين نشست ها بخصوص دستور كار نشست هاي دبير دبيران بيشتر به سمت موضوع مديريت محله سوق داده شد وعملا ستاد ودبير خانه آن بيش از آنچه كه در آيين نامه پيش بيني شده بودبخصوص در موضوعاتي مانند انتخابات امنا محلات ورسيدگي به عزل و نصب مديران محلات بخصوص در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1396 كه مصادف شده بود با كم تحركي و كم رونق دبيرخانه ستاد مديريت محله، ورود پيدا كرد واين تفاوت برداشت ها در حدود اختيارات دوستاد، حتي منجر به بروز اختلافات و اصطكاك هايي در مقطعي بين ستاد هماهنگي شوراياري هاومعاونت فرهنگي و اجتماعي وقت شهرداري تهران شد.
اقدام ديگر دوره چهارم در مورد تشكيلات داخلي شوراياري ها، تصويب آيين‌نامه تشكيل گروه مشاوران ستاد، همچنين تصويب آيين‌نامه تشكيل 10 كارگروه تخصصي شوراياري ها و دعوت به عضويت وتشكيل جلسات داخلي اين كارگروه ها وانتخاب هيئت رئيسه آنها بود. 
 به موجب آيين‌نامه هاي اشاره شده، دبيران منتخب كارگروه هاي مركزي 10 گانه بطور اتوماتيك وار به عضويت جمع 17 نفره گروه مشاوران ستاد هماهنگي شوراياري ها بعنوان يك مجموعه تصميم ساز اين ستاد منصوب مي شدند، اين كارگروه‌ها موظف به عضوگيري، تشكيل جلسات و پيشبرد وظايف محوله بودند،اگر چه تلاش‌هايي براي اين كار صورت گرفت واگرچه اصل اين اقدام مي توانست فاصله بين ستاد وشوراياري ها را بخصوص در اتخاذ تصميمات كارشناسي كمتر كنداما بنا به دلايلي كه شايد بخشي از اين دلايل هنوز هم پابرجا و حتي تشديد هم شده باشد، اين كارگروه ها عليرغم همراهي ستاد، در گسترش عضوگيري تا سطحي كه آيين‌نامه مربوطه پيش بيني كرده بود(حداقل 50نفر براي هر كارگروه) وتوسعه آن در سطح مناطق، توفيق چنداني بدست نياوردند. 

در مجموع در دوره چهارم اگر چه به كميت كار سطح شهري تشكيلات شوراياري ها وتا حدودي سطح منطقه اي آن رونق بيشتري داده شد، اما تحول قابل توجهي در كيفيت كار اين سطوح، به دلايلي از جمله عدم آنچه كه بايد بعنوان مطلوب كيفي انتخابات شوراياري ها حاصل مي شد، ايجاد نشد.

دوسال آخر فعاليت شوراياري هاي دوره چهارم مصادف شدبا آغاز به كار وفعاليت شوراي اسلامي دوره پنجم، با تركيبي كاملا يكدست با پشتوانه راي مردمي بالا و با طرح شعارها و وعده‌هاي جذاب از جمله تقويت نهادهاي مردمي، شوراياري ها و تاكيد بر مشاركت شهروندان. 

 با توجه به ماهيت اصلاح طلبي، همچنين نوع شعارهاي مطرح شده در زمان انتخابات شورا، بخصوص باعنايت به اينكه نطفه نهاد شوراياري در دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران با ماهيت اصلاح طلبي بسته شده بود، تقريبا همگان واز جمله خود اعضاي شوراياري ها اين تصور وانتظار را داشتند كه حوزه شوراياري ها در صدر برنامه ها وكانون توجه عملي مديريت شهري دوره پنجم، قرار گيرد، انتظاري كه با توجه به روندي كه حداقل تا الان در اين حوزه طي شده، چندان رنگ تحقق به خود نگرفته است وعملا مسيري طي شده است كه منجر به استحكام و تقويت اين نهاد و رفع مشكلات و معضلات فراوان فراروي آن نشده است. 

براي اثبات اين قضاوت ادله هاي فراواني هست كه ما البته در اينجا به مواردي كه بيشتر مرتبط با موضوع يادداشت كه تشكيلات داخلي شوراياري هاست اشاره مي كنيم :

پس از آنكه درصحن علني شوراي اسلامي شهر تهران، 7عضو ستاد هماهنگي شوراياري ها با رقابت نسبتا شديدي كه بين برخي اعضا بود, انتخاب شدند، مشخص شد كه نمايندگان حزب اتحاد ملت بيشترين انگيزه را براي حضور در اين ستاد دارند، براي راي آوري برنامه ريزي كرده و موفق هم شدند.به نحوي كه 4 نفر از آنها بعنوان اعضاي ستاد انتخاب شدند. اين انگيزه، خود را بيشتر در زمان انتخابات هيئت رئيسه ستاد هماهنگي شوراياري ها نشان داد، اگرچه در انتخاب رئيس، عليرغم مخالفت و مقاومت زياد اسما موفق نشدند اما در عمل كنترل ستاد هماهنگي شوراياري ها و امور اجرايي آن را بدست گرفتند. 

بعدها اين شكاف در انتخاب دبير ستاد، خود نمايي بيشتري كرد، آنجا كه عليرغم صراحت اساسنامه وقت شوراياري هامبني بر انتخاب دبير بامعرفي رئيس ستاد وانتخاب و تاييد اعضاي ستاد، امادر جلسات به نتيجه نرسيدند و با نفرات معرفي شده رئيس ستاد مخالفت شد و ستاد فاقد دبير اجرايي شد ونهايتا به چيزي تحت عنوان "هيئت اجرايي مركب از نمايندگان هركدام از اعضاي ستاد زير نظرنايب رئيس ستاد، تن دادند و عملاً كاراجرايي، اداري ومالي ستاد از دست رئيس خارج و به اسمي بسنده شد ودر بهترين حالت، دو مديريتي در راس ستادي كه خود بايد تجلي انسجام وهماهنگي باشد،  ايجاد شد. 

تداوم اين روند با نامه استعفاي رئيس ستاد به رياست شورا، خود را نشان داد، استعفايي كه تا اين لحظه، نه   ازسوي مستعفي،، بصورت رسمي صرف نظر گرديد و نه توسط رئيس شورا و مجموعه شورا مورد طرح و رسيدگي قرار گرفت واين تعارض اداري و قانوني به همين شكل باقي ماند و در عمل فرصت وانرژي تدبير مطلوب و كار موثر براي ساماندهي امور شوراياري ها را در همين ابتداي كار شوراي شهر دوره پنجم گرفت.

امواج منفي اين مسائل داخلي ستاد، خودرا در بين مجموعه شوراياري ها  نشان داد.بلا تكليفي هايي كه در برگزاري جلسات دبيران شوراياري ها ايجاد شد، از هم پاشيدن گروه مشاوران ستاد هماهنگي شوراياري ها كه براي اولين بار در دوره چهارم شورا در قالب آيين‌نامه مدون ومصوب از حالت سليقه اي  خارج شده بود و انتخاب هيئت رئيسه آن كاملا بر اساس آيين نامه مذكور ودموكراتيك و بدون دخالت رئيس ستاد صورت گرفته بود، بعد از آن بلاتكليفي كارگروه هاي عضو گروه مشاوران، تعطيل شدن حضور دبيران شوراياري ها در صحن علني شورا(اتفاقي كه تا اين لحظه نيز ادامه دارد) تشديد سياه نمايي ها درمورد شوراياري ها به بهانه فساد در آنها كه با انتشار فايل صوتي شهردار اول منتخب شوراي دوره پنجم، صورت گسترده تري به خود گرفت و موجي منفي را عليه نهاد شوراياري ها، به راه انداختو كمترين بازتاب آن، كم رمق و كم رونق شدن ارتباط و تعامل و همكاري شهرداري هاي مناطق ونواحي باشوراياري ها بود، به چالش كشيدن اصل وجود هيئت رئيسه مناطق و.... نمونه هايي از آثار و دلايل اين امواج منفي بود.