شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : اجاره 60 درصد، بقيه زندگي 40
سه شنبه، 2 بهمن 1397 - 02:46 کد خبر:59845
شهردارآنلاين: براساس آمار رسمي يك كارگر بايد 60 درصد و طبق منابع ميداني حدود 80 درصد حقوقش را صرف اجاره مسكن كند و براي همين، شاهد گسترش حاشينه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ هستيم.


 در حالي كه يك عضو شوراي عالي كار از «سقوط» دستمزد كارگران در برابر هزينه‌ها خبر داده، رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران نيز اعلام كرده: «اگر كارگران قبلا يك سوم دريافتي خود را صرف اجاره بها مي‌كردند، امروز بايد بيش از دو سوم حقوق خود را براي اجاره مسكن هزينه كنند.» 

روز گذشته علي خدايي گفت: ضريب پوشش دستمزد كارگران در برابر هزينه‌هاي زندگي حدود ۲۵ درصد كاهش يافته‌است
خدايي در گفت وگو با يك برنامه راديويي نسبت به «سقوط دستمزد كارگران در برابر هزينه‌ها» هشدار داد و در اين باره گفت: در سال ۹۱، ضريب پوشش دستمزد در مقابل هزينه‌هاي زندگي حدود ۳۷ درصد بود اما در سال ۹۶ به حدود ۵۰ درصد رسيد.
با‌اين‌حال شايد مهم‌ترين ضرورت و نياز حقوق‌بگيران فرودست سقفي براي سرپناه باشد؛ آن‌هم در شهرهاي بزرگ. در طي يك سال اخير بحران اقتصادي به صورت شوك‌قيمتي در حوزه‌هاي مسكن، ارز، و سكه تجلي يافت. اين بحران بيش از هر گروهي، فرودستان جامعه را نشانه رفت. براساس نظر تشكل‌هاي رسمي كارگري قدرت خريد كارگران حدود ۸۰ درصد كاهش يافته‌است. در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه كارگران يك ميليون و 400 هزار تومان است. به گفته تشكل‌هاي رسمي كارگري، سبد معيشت خانوارهاي كارگري بين چهار تا پنج ميليون تومان است.
در همين رابطه روز گذشته رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران اظهار كرد؛ مسكن يكي از وعده‌هاي داده شده به كارگران بوده كه عملي نشده است و طرح مسكن اجتماعي و مسكن كارگري هم به دليل عدم همكاري برخي سازمان‌ها و دستگاه‌ها به اجرا درنيامد تا كارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.
به گفته فتح الهي، امروز كارگران با هزينه‌هاي كمرشكن اجاره‌بها دست و پنجه نرم مي‌كنند و اگر قبلا يك سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها مي‌كردند امروز بيش از دوسوم آن را بايد بابت اجاره بهاي مسكن هزينه كنند.
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني در اصل 31 قانون اساسي بوده و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. 
بر اساس ماده 73 منشور حقوق شهروندي، حق شهروندان است كه از مسكن ايمن و متناسب با نياز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات زمينه استيفاي اين حق را فراهم كند.
رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترين مطالبه جامعه كارگري ياد كرد و گفت: با وجود توصيه‌ مقامات، دستمزد كارگران در اين مدت ترميم و واقعي نشده و متاسفانه عقب افتادگي مزدي سال‌هاي جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد كارگران در سطح پايين‌تري باشد و متناسب با واقعيتهاي روز افزايش پيدا نكند.
فتح‌الهي گفت: به دليل شرايط كارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحريم‌ها، كارگران از دستمزد كافي كه تامين كننده هزينه‌هاي معيشتي آنها باشد، برخوردار نبودند و طي سال‌هاي اخير نيز وعده‌هاي داده شده در خصوص ترميم دستمزدها عملياتي نشده است؛ به نحوي كه اين عقب افتادگي شكاف طبقاتي ميان كارگران حداقل‌بگير و ساير حقوق بگيران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پايين‌تر تنزل داده است.
اما روز گذشته خبر ديگري هم رسيد كه تا حدودي اميدوار كننده بوده. معاون امور روابط كار وزير كار اعلام كرد كه در نشست دوشنبه (ديروز) شوراي عالي كار افزايش حق مسكن ، به عنوان يك مزيت جنبي مزد، نهايي مي‌شود.
حاتم شاكرمي در جمع خبرنگاران گفت: آنچه در شوراي عالي كار مطرح شده، افزايش كمك هزينه حق مسكن است كه معمولا هر چند سال يكبار بالا مي‌رود.
وي ادامه داد: نگاه ما اين است كه به ساير مزايايي كه كارگران دريافت مي‌كنند، به طور ثابت به عنوان يك مزيت جنبي مزد توجه كنيم و حق مسكن را افزايش دهيم.
شاكرمي با بيان اينكه نشست شوراي عالي كار، فردا برگزار خواهد شد، گفت: بررسي افزايش كمك هزينه مسكن فردا در دستور كار است و اگر به تائيد نهايي در اين شورا برسد، براي تصويب به هيات وزيران ارسال مي‌شود.
وي اظهار داشت: افزايش حق مسكن بعد از تاييد هيئت وزيران به زودي عملياتي شود و در دستمزد سال ۹۸ كارگران لحاظ خواهد شد.
علي‌رغم همه اظهارات گرم و اميد‌بخش مسئولان در باب سامان بخشي به وضعيت نابه‌سامان طبقه فرودست، ‌آنچه بررسي وضعيت پيش آمده براي طبقات فرودست كه در گردباد تحريم، تهديد و شوك قيمتي گرفتار آمده را بغرنج تر مي‌كند، پاسخ به اين پرسش است كه دولت‌مردان در پس حرف‌هاي زيبايشان دقيقا به چه چيزي براي اجرايي كردن فكر مي‌كنند و اين پديده‌اي است كه احتمالا بسياري از جامعه شناسان و فعالان سياسي را به دردسر انداخته است.
براي مثال در‌حالي كه دولت از افزايش حق جانبي مسكن براي حداقل بگيران دفاع مي كند و در تريبون ها از اجراي طرح مسكن حمايتي و اجتماعي سخن مي‌گويد، به نظر در واقعيت امر ديگري در جريان باشد! براي نمونه در يك سال‌و‌نيم اخير با طيفي از اظهارات سياست‌گذارن اجرايي مواجه بوده‌ايم كه مي تواند در تحليل پشت پرده واژه هاي زيبا به مددمان بيايد. حدود يك سال قبل بود كه الويري (عضو شوراي شهر تهران)، مرعشي و هاشمي (استاندار تهران) گران‌شدن هزينه زندگي در تهران را ضرورتي غير قابل انكار دانسته و برآن تاكيد كردند. هر سه نفر بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه بايد با افزايش هزينه‌هاي سكونت در تهران از يك‌سو بخشي از جمعيت را به حومه سوق داد و از سوي ديگر از مهاجرت به تهران جلوگيري كرد. چند ماه پيش نيز معاون وزير مسكن از رونق‌گرفتن فروش واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي اقماري به‌دليل افزايش قيمت مسكن در تهران ابراز خشنودي كرد! براساس شواهد و گزارش‌هاي ارائه شده و براساس گفت وگوي برخي املاكي‌هاي شهرتهران با خبرنگار همدلي؛ در يك سال ونيم گذشته سرازير شدن سيل طبقات ندار به سوي حومه ها با شدت و سرعت بيشتري در جريان است!
در حالي كه براساس آمار رسمي يك كارگر بايد 60 درصد و طبق منابع ميداني حدود 80 درصد حقوقش را صرف اجاره مسكن كند و براي همين، شاهد گسترش حاشينه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ هستيم. از سويي بررسي سهام‌داران بانك‌هاي خصوصي نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي ساختماني اصلي‌ترين سهام‌داران نظام بانكي هستند و از سوي ديگر بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌گذاري بانك‌ها در سال‌هاي اخير در حوزه مستغلات بوده است. در سال‌هاي گذشته بانك‌ها به حوزه مستغلات وارد شدند و بخش اعظمي از سرمايه‌ خود را در اين حوزه هزينه كردند. اما با ورود مسكن به ركودي چند ساله (كه در دولت دهم شدت يافت) سرمايه هاي سرازير شده به حوزه مسكن فريز شد! اين وضعيت خوشايند بانك ها نبود. به گفته كارشناسان امروزه با وضعيت پيش‌آمده در حوزه مسكن و گسترش حاشيه‌نشيني طبقات محروم، رويكرد و سياست مسئولان يك برنده بزرگ ديگر داشت و آن نظام بانكي بوده است. به گفته اين دسته از كارشناسان شوك قيمتي در حوزه مسكن شايد بخش كوچكي از بحران نظام بانكي را به شكلي مقطعي فروكاهد ولي تورم‌هاي پيش رو تا پايان امسال نيز مي‌تواند بخش ديگري از بحران نظام بانكي را از جيب مردم بستاند. حال بايد ديد ماجراي دوگانه بانك‌ها- فرودستان به كدام سمت مي‌رود؟/ همدلي