شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : بيمه شخص ثالث راننده يا خودرو؟
سه شنبه، 2 بهمن 1397 - 02:26 کد خبر:59839
شهردارآنلاين: نرخ بيمه ثالث تناسبي با وضعيت بازار و افزايش هزينه‌ها ندارد. همين موضوع باعث شده بيمه ثالث براي شركت‌هاي بيمه زيان‌ده باشد.


آرمان: بر اساس سالنامه‌ آماري منتشر شده توسط بانك مركزي، ضريب خسارت بيمه ثالث در سال ۹۶، برابر با 3/93 درصد بوده است؛ يعني ۹۳ درصد حق‌ بيمه‌هاي دريافت شده، به پرداخت خسارات مالي و جاني اختصاص يافته است. در بيمه ثالث، شركت‌ها بايد علاوه بر خسارات مالي، خسارات جاني شامل هزينه پزشكي، ديه‌ فوت و نقص عضو را نيز پرداخت كنند. مهم‌ترين عاملي كه نرخ بيمه ثالث را تعيين مي‌كند، ميزان ديه‌ ساليانه است. در حالي كه افزايش قيمت خودرو و قطعات يدكي روزبه‌روز در حال افزايش است؛ به نظر مي‌رسد، نرخ بيمه ثالث تناسبي با وضعيت بازار و افزايش هزينه‌ها ندارد. همين موضوع باعث شده بيمه ثالث براي شركت‌هاي بيمه زيان‌ده باشد. در حال حاضر شركت‌ها بر اساس شرايط خودرو، بيمه ثالث را به بيمه‌گذاران ارائه مي‌كنند و توجهي به رفتار و سبك رانندگي آنها ندارند. اجرايي شدن اين مصوبه اين امكان را به شركت‌هاي بيمه مي‌دهد، تا با جمع‌ آوري اطلاعات و بررسي رفتار بيمه‌گذاران، ريسك را دقيق‌تر اندازه‌گيري كرده، از رانندگان پرخطر حق ‌بيمه بيشتري دريافت كنند و فاصله‌ بين نرخ بيمه ثالث و افزايش قيمت در بازار را تا حدي جبران كنند. در روزهاي اخير رئيس كل بيمه مركزي گفت: براي راننده‌محور كردن بيمه شخص ثالث جنسيت، سن افراد و سابقه آنها مطرح است. با توجه به اينكه خانم‌ها مرتب‌تر رانندگي مي‌كنند، در سال آينده كه بيمه شخص ثالث راننده‌محور مي‌شود، خانم‌ها تخفيفات ويژه‌ بيمه‌اي دريافت مي‌كنند. ايسنا نوشت؛‌ غلامرضا سليماني با اشاره به اينكه در اين مصوبه به افراد، ارزش ويژه‌اي داده مي‌شود، افزود: كساني كه فقط چند بار در سال از خودروي شخصي خود استفاده مي‌كنند، مي‌توانند تخفيفات ويژه‌اي دريافت كنند. او خاطرنشان كرد: اين طرح تا پايان برنامه‌ ششم توسعه اجرايي خواهد شد.

جزئيات طرح جديد 
در ادامه رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا درباره جزئيات راننده محور شدن بيمه شخص ثالث اظهار كرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس، محاسبه حق بيمه پايه بايد بر اساس فاكتورهاي راننده محور مورد سنجش قرار گيرد. محمد ترحمي تصريح كرد: بر اين اساس شاخص‌هايي براي دخالت رفتار انسان نظير پرخطر بودن، نوع رانندگي يا محتاط بودن فرد براي تعيين حق بيمه پايه بر اساس آئين‌‌نامه اجرايي ماده ۱۸ قانون بيمه تعريف شده كه مورد تصويب قرار گرفته است؛ بنابراين هم اكنون با در نظر گرفتن فاكتورهايي شامل قانون پذير بودن راننده و خطرات ناشي از پيمايش وسيله نقليه، حق بيمه تعريف شده كه لازم است، شهروندان در آن خصوص اطلاعات لازم را داشته باشند. در صورتي كه راننده‌اي مرتكب تخلفات حادثه‌ساز موضوع ماده هفت قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي شود، با توجه به تصريح بودن قانون مشمول نمرات منفي مي‌شود؛ در صورتي كه مجموع نمرات منفي به ۳۰ نمره برسد، گواهينامه به مدت سه ماه ضبط مي‌شود. ترحمي تصريح كرد: در صورتي كه گواهينامه ضبط شود، رانندگي فرد در حكم رانندگي بدون گواهينامه محسوب شده و در صورت بروز تصادف برابر ماده ۱۵ قانون بيمه، خسارت و ديه به زيان ديده پرداخت مي‌شود. هرچند از مقصر حادثه بازيافت مي‌شود. او ادامه داد: برابر ماده ۱۴ بيمه شخص ثالث در صورتي كه راننده‌اي مرتكب تخلف حادثه‌ساز شده و تصادف كند، براي بار اول، دو و نيم درصد، بار دوم پنج درصد و بار سوم ۱۰ درصد از ميزان ديه و خسارت پرداخت شده از مرتكب بازيافت مي‌شود. اين مقام ارشد اداره حقوقي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي افزود: مضاف بر همه اين موارد بر اساس ماده ۱۸ قانون بيمه شخص ثالث و آئين‌نامه اجرايي آن به ازاي هر نمره منفي در زمان خريد بيمه نامه يك درصد و تا حداكثر ۳۰ درصد به حق بيمه پايه اضافه مي‌شود.