شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : دادستان قزوين: دستگيري 12 نفر به اتهام اخلال در نظام ارزي
دوشنبه، 17 دی 1397 - 20:58 کد خبر:58892
شهردارآنلاين: اعضاي يك باند 12 نفره در استان قزوين كه به صورت گسترده اقدام به توزيع ارز در استان‌هاي مختلف كشور كرده بودند، دستگير شدند.


به گزارش روابط عمومي دادگستري استان قزوين باند اخلالگران نظام ارزي به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزي كشور، قاچاق ارز از طريق خريد و فروش غيرقانوني، تحصيل مال و منفعت نامشروع، فرار مالياتي و پولشويي تحت تعقيب قرار گرفته و دستگير شدند.

اعضاي يك باند 12 نفره كه با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي دشمن و در پي آن بروز نوسانات و التهابات در بازار ارز منجر شد عده‌اي سودجو و منفعت طلب كه در نظام ارزي و اقتصادي كشور اخلال ايجاد كرده بودند با گزارش اداره كل اطلاعات استان و دستورات قاطع قضايي در استان‌هاي تهران، قزوين و آذربايجان شرقي شناسايي و دستگير شدند.

دادستان مركز استان عنوان كرد: با اشراف قضايي و اطلاعاتي و تلاش هاي مستمر سربازان گمنام امام زمان عج در اداره كل اطلاعات استان و طي اقدامات پيچيده اطلاعاتي 12 نفر از اخلالگران نظام ارزي كشور در استان قزوين دستگير شدند.

وي بيان كرد: سركرده اين باند بزرگ فساد اقتصادي كه ارز قاچاق را از برخي مبادي داخلي و خارجي تهيه و توزيع مي‌كرد در حالي كه قصد خروج از كشور را داشت با اقدامات به موقع قضايي و اطلاعاتي شناسايي و دستگير شد.

محمد قاسمي تصريح كرد: اعضاي اين باند سازمان يافته و حرفه‌اي از سال 93 در مجموع بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال گردش مالي داشته‌اند و براساس بررسي‌هاي به عمل آمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني نزديك به 450 ميليون دلار، بيش از 220 ميليارد ريال درآمد غيرقانوني و نامشروع كسب كرده‌اند.

دادستان عمومي و انقلاب قزوين خاطرنشان كرد: متهمين اين پرونده براي جلوگيري از شناسايي اعضاء با اجاره حساب بانكي شهروندان اقدام به جابجايي مبالغ مورد نظر خود مي نمودند كه شهروندان بايد به اين موضوع توجه ويژه‌اي داشته باشند كه براي كسب اندكي سود بانكي در دام افراد منفعت طلب و متخلف گرفتار نشوند.

وي با بيان اينكه مردم بايد مراقب سوء استفاده از حساب‌هاي خود باشند، اضافه كرد: تبعات هرگونه تخلف و جرائم مالي متوجه صاحبان حساب خواهد بود و آنها نيز بايد در مقابل قانون در صورت بروز هرگونه تخلف پاسخگو باشند.

قاسمي در پايان تاكيد كرد: دستگاه قضايي در مقابل مفاسد اقتصادي و مخلان نظام اقتصادي كشور كه با اقدامات خود آب در آسياب دشمن مي ريزند تمام قد ايستاده است و نخواهيم گذاشت عده‌اي فرصت طلب، سودجو و زياده خواه با اقدامات منفعت طلبانه خود موجب اخلال در نظام اقتصادي و تضييع حقوق عمومي شوند و اين افراد منتظر برخورد سخت دستگاه قضايي باشند.