شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : محسن هاشمي به وزير كشور نامه نوشت
شنبه، 31 شهریور 1397 - 09:38 کد خبر:57519
شهردارآنلاين: رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در نامه اي به وزير كشور استدلال هاي حقوقي اجماعي اعضاي شوراي شهر پايتخت مبني بر ضرورت ادامه فعاليت شهردار تهران را تشريح كرد.


در متن اين نامه آمده است: 

بسمه تعالي

جناب آقاي دكتر رحماني فضلي – وزير محترم كشور
با سلام
احتراماً؛ پيرو تصويب «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و با توجه به گمانه زني‌هاي انجام شده درباره شمول اين قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذيل از نظر حقوقي به استحضار مي رسد:
نخست: «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ درماده ۷۱ خود به صراحت اولين وظيفه شوراي اسلامي شهر را انتخاب شهردار براي مدت ۴ سال بيان داشته است و در تبصره ۳ نيز پيش بيني شده است كه شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران، اين وظيفه را انجام مي دهد و پس از تشخيص دارا بودن شرايط از سوي وزير كشور، حكم شهردار تهران از سوي وي صادر مي‌شود.
به موجب تبصره ۴ اين ماده، دوره خدمت شهردار صرفاً در صورت استعفاي كتبي وي و تصويب شورا، بركناري بوسيله شورا وفق قانون، تعليق طبق مقررات قانوني و فقدان هر يك از شرايط احراز به تشخيص شوراي شهر خاتمه مي‌پذيرد.
دوم: ماده واحده «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» در سال ۱۳۹۵ به تصويب مجلس رسيده كه در تبصره ۵ آن پيش بيني شده است كه به‌موجب اين قانون صرفاً ماده ۴۱ «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب ۱۳۸۴، ماده ۹۱ «قانون استخدام كشوري» مصوب ۱۳۴۵، ماده ۹۵ «قانون مديريت خدمات كشوري» مصوب ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۶۵ «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۳۸۹ نسخ مي‌شود.
سوم: در تيرماه ۱۳۹۶ «قانون اصلاح موادي از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي» به تصويب مي رسد كه ماده ۷۱ «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ پس از تنقيح، دقيقاً در ماده ۸۰ اين قانون قرار مي‌گيرد.
چهارم: اخيراً «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» به تصويب مجلس مي رسد كه صرفاً تبصره ۱ اين قانون را دربر گرفته و معاونين وزرا، سفرا و استانداران از مستثنيات اين قانون خارج شده و اصلاحات ديگري در تبصره فوق انجام مي‌شود، منتهي ساير مقررات قانون «ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان» سال ۹۵ دست نخورده باقي مي‌ماند.
با توجه به سير قانونگذاري اين قانون به روشني و وضوح نمايان است كه:
۱- «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ خود به صراحت قوانيني را كه به موجب آن نسخ مي‌شود را بيان داشته كه هيچ‌گونه اشاره‌اي به ماده ۷۱ «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن ننموده است.
۲- يك سال بعد از تصويب قانون «ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ يعني در سال ۱۳۹۶ «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده ۷۱ كه فرايند و شرايط انتخاب شهردار را بيان كرده، بدون كم و كاست در ماده ۸۰ بيان مي‌شود كه اين خود حاكي از اراده صريح قانونگذار بر بقاي اين ماده است.
۳- در اصلاحيه اين قانون كه اخيراً به تصويب رسيده است، صرفاً تبصره ۱ اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون كه موارد منسوخه پيش بيني شده، نگرديده است.
با توجه به مراتب فوق و اينكه «اصلاحيه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان» به تصويب رسيده است كه حاكي از اراده قانونگذار مبني بر بقاي فرايند و شرايط انتخاب شهردار به‌وسيله شوراي شهر مي‌باشد، لذا هيچ‌گونه ترديدي در اعتبار ماده ۸۰ اين قانون به‌عنوان مخصصي بر «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» باقي نمي ماند.
مراتب به‌عنوان نظر اجماعي اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران كه نظرات حقوقدانان برجسته نيز مؤيد آن است، جهت استحضار ايفاد مي گردد.

‌با احترام
محسن هاشمي رفسنجاني

منبع:مهر