شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : برخي به دنبال دور زدن قانون بازنشستگان
دوشنبه، 26 شهریور 1397 - 08:48 کد خبر:57357
شهردارآنلاين: رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: برخي از افراد به دنبال روزنه‌اي براي دور زدن قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشسته‌ها هستند.


عادل آذر رئيس كل ديوان در تشريح جزئيات قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشسته‌ها گفت: اين قانون كليه دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را كه در ماده(۵) قانون خدمات كشوري بيان شده است، دربرمي گيرد و نسبت به قانون بازنشستگي قبلي كه اجراي آن از تاريخ ۱۳۹۵/۱/۱ بوده است، يكسري از مقامات مثل استانداران، معاونين استانداران و معاونين وزرا، فرزندان جانبازان و .. كه قبلا مي‌توانستند بازگشت به كار داشته باشند از بكارگيري پس از بازنشستگي منع نموده است.

عادل آذر تعداد مقامات مشمول اين قانون را حدود ۱۷۰ نفر بيان كرد و با تشكر از قانونگذاران افزود: قانونگذار به ويژه مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين قانون، اين هشدار را به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌دهد كه استفاده حداكثري از قانون بازنشستگي داشته باشند و افرادي كه چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگي مي‌رسند فضا را براي حضور افراد جوان و بانشاط در پست هاي مديريتي فراهم نمايند.

وي اين قانون را يك اتفاق ميمون در سطوح مديريتي كشور دانست كه افراد با سن پايين‌تر را به رده مديريتي خواهد رساند و خون جديدي در رگ‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور وارد خواهد كرد.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور خاطر نشان كرد: برخي از افراد به دنبال روزنه اي براي دور زدن اين قانون هستند درصورتي كه ديوان محاسبات كشور جهت استفاده حداكثري از ظرفيت هاي اين قانون، اجراي آن را بطور كامل رصد خواهد كرد و هيچگونه دورزدن، ايجاد روزنه و يا بهانه اي را نمي پذيرد.

وي به افرادي كه به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل كردن حكم بازنشستگي خود و يا اعاده خدمت در اين تاريخ هستند، هشدار داد كه تمام اين كارها تخلف محسوب مي شود و توسط ديوان محاسبات پيگيري خواهد شد.

عادل آذر تصريح كرد كه نه تنها خود شخص خاطي مرتكب جرم شناخته مي‌شود بلكه تصميم گيرندگان، مديران مجري و پرداخت كنندگان به اين اشخاص نيز در حكم تصرف كنندگان در اموال دولتي محسوب و مشمول مجازات خواهند بود. چرا كه هر پرداختي به اين افراد در حكم تصرف در بيت المال و اموال دولتي محسوب مي شود و جرم تلقي مي شود.

وي گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود ۱۷۰ نفر هستند ولي براي احصاء آمار دقيق ساير افراد مشمول بررسي هاي لازم بايد انجام پذيرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ اين قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحويل بدهند.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور به صراحت موجود در اين قانون نيز اشاره كرد و افزود: ابهاماتي از جمله، افرادي كه انتخابي هستند مثل شهرداران كه اعضاي شوراي شهر آنها را انتخاب مي كنند وجود دارد ولي در ساير موارد اين قانون واضح و جامع مي‌باشد.

عادل آذر در پاسخ به اين سوال كه آيا با كنار رفتن افراد با تجربه مشكلي پيش نمي‌آيد، گفت: آمار افراد مشمول زياد نيست، علاوه بر اين بيش از ۱۰۰ هزار نفر مديرمياني و تحصيل كرده و با تجربه در كشور داريم كه مي توانند اين خلاء را پركنند و نه تنها كشور دچار چالش نخواهد شد بلكه با وجود ظرفيت و گنجينه مديريتي بالاي كشور، سن مديران كمتر و شادابي سازماني و اداري در كشور بيشتر خواهد شد. مزاياي اين قانون خيلي بيشتر از مشكلات آن است.

وي در خصوص ابلاغ اين قانون نيز بيان كرد كه اين قانون در شوراي نگهبان تصويب گرديده، سپس رسانه‌اي شده و توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.

منبع:ايسنا