شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : با القاي نا اميدي نظام متضرر مي‌شود نه دولت
چهارشنبه، 29 فروردین 1397 - 07:46 کد خبر:50696
شهردارآنلاين: از انتخابات رياست جمهوري تاكنون دو تحول مهم رخ داده است كه وحدت و انسجام كشور را بيش از پيش ضروري مي‌نمايد؛ اعتراضات دي ماه و نوسانات بازار ارز. باوجود اين، رفتار و رويكرد رسانه‌هاي منتقد دولت، درست مانند هفته‌هاي منتهي به انتخابات است. آنان هنوز دولت را مانند رقيبي مي‌بينند كه بايد او را ناكارآمد جلوه دهند تا اقبال مردم را به سمت نامزد خود جلب كنند. درباره چرايي اين رويكرد، آسيب‌ها و پيامدهاي آن با محمد هاشمي رفسنجاني گفت‌وگو كرديم.


رئيس پيشين صدا و سيما ضمن تأييد اينكه منتقدان دولت نه نگاه انتقادي، كه دولت را به مثابه يك رقيب مي‌نگرند، صدا و سيما را پيشتاز رويكرد يكجانبه‌گرايي در سياست داخلي مي‌داند. اين گفت‌وگو را بخوانيد.


انتظار مي‌‌رفت كه پس از اعتراضات دي ماه، برخي رسانه‌ها به اين باور دست يابند كه همراه دولت در يك كشتي سوار هستند و تا اين اندازه يأس تزريق نكنند و دولت را ناكارآمد نشان ندهند. اما در ماجراي اخير دلار، همچنان شاهد رويكرد تضعيف دولت در اين رسانه‌ها هستيم. ارزيابي شما در اين‌باره چيست؟

البته من همه رسانه‌ها را رصد نمي‌كنم، اما آن تعداد از رسانه‌هاي راست و چپ كه مي‌‌بينيم، مطابق چيزي است كه شما مي‌‌گوييد. به اين معني كه طيفي از رسانه‌ها  در جهت ناكارآمد نشان دادن دولت حركت  مي‌‌كنند.

آنـــــها در اين مســـــــير چنـــــد نكته را برجسته مي‌‌كنند؛ نخست نبود انسجام و هماهنگي در تيم اقتصادي دولت است، برخي هم مي‌‌گويند دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم همه توان خود را بر برجام متمركز كردند، در حالي كه اين توافق عايدي چنداني براي كشور نداشت. برخي هم در حوزه بانكي، پولي و ارزي به دولت نقد وارد مي‌‌كنند.

البته نقدهاي اخير نه فقط به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بلكه اساساً به همه دولت‌ها وارد است و يك معضل ساختاري است. زيرا در كشور ما يك نظام يكپارچه بانكي وجود ندارد و اكنون هر بانكي به شيوه‌اي كه دوست دارد، رفتار مي‌‌كند. حتي مي‌‌بينيم كه مراجع تقليد به لحاظ آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني، كار بانك‌ها در حوزه سود را نقد مي‌‌كنند كه صحيح هم هست. نه تنها عملكرد بانك‌ها در زمينه جريمه و ديركرد درست نيست، بلكه اساساً سود 20 درصدي كه برخي بانك‌ها به سپرده‌ها مي‌‌پردازند، نه تنها رقيب، بلكه مخرب توليد است.

زيرا با سود 20 درصد، مردم به توليد و سرمايه‌گذاري ترغيب نمي‌شوند و ترجيح مي‌‌دهند پول خود را در بانك‌ها سپرده بگذارند و هر ماه سود آن را دريافت كنند. بنابراين نقد علما يا جريان‌هاي سياسي به دولت در زمينه نظام بانكي درست است، با اين توضيح كه مجموعه شرايط بانكي در كشور تنها متوجه دولت نيست زيرا اساساً دولت همه امكانات كشور را در اختيار ندارد. به عنوان مثال در زمينه قانونگذاري، دولت با مجلس مواجه است كه هنگام تصويب قوانين برنامه يا بودجه‌هاي سالانه به استناد حقي كه براي خود قائل است، تصرف زيادي در لوايح مي‌‌كند و اصولاً لوايح ارسالي دولت به مجلس دچار تغييرات ماهوي مي‌‌شوند.

يا در زمينه مقابله با تخلفات و مفاسد اقتصادي و اجتماعي، دولت ابزاري ندارد، بلكه انتظار مي‌‌رود قوه قضائيه بايد وارد عمل شود و به صورت ويژه با اين مفاسد برخورد كند. اما مي‌‌بينيم پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كشور وجود دارد كه پس از سال‌ها به نتيجه نرسيده‌اند يا در مواردي، با گذشته 7 يا 8 سال، تازه حكم اوليه صادر مي‌‌شود و به اين ترتيب ديگر نمي‌توان حقوق از دست رفته ملت را به درستي و در زمان مناسب استيفا كرد. خلاصه صحبت‌هاي من در اين بخش، اين است كه اشكالات عمده‌اي در كل نظام وجود دارد، اما اين اشكالات تنها متوجه يك قوه نيست.

علاوه بر اينكه ساختار سياسي ما واجد تفكيك قوا است، در اقتصاد نيز بخش عمده‌اي از اقتصاد در اختيار بخش‌هايي است كه به هيچ جا پاسخگو نيستند. شايد 30 درصد اقتصاد كشور هم در اختيار قوه مجريه نباشد و نهادهاي خصوصي، شبه دولتي و تعاوني‌ها در اقتصاد سهيم هستند. بنابراين، اگر حسن و امتيازي وجود دارد متعلق به همه است و اگر كاستي و نقدي وجود دارد هم متعلق به همه است. اما در رسانه‌هاي منتقد دولت اين تفكيك ديده نمي‌شود و همواره تنها دولت نقد مي‌‌شود و فقط دولت مقصر نشان داده مي‌‌شود.

پيامد اين نقد غيرمنصفانه و يكجانبه تنها متوجه دولت است يا متوجه كل نظام؟

اصولاً عامه مردم تفكيكي ميان قوه مجريه و مقننه يا ساير بخش‌هاي نظام قائل نيستند. مردم همه قوا، بخش‌ها و اركان نظام را در كنار هم مي‌‌بينند. بنابراين وقتي عده‌اي دولت را ناكارآمد نشان مي‌‌دهند و يأس از توانايي دولت را به جامعه تزريق مي‌‌كنند، مردم اين يأس و ناتواني را تنها به شخص خاص يا قوه مجريه منتسب نمي‌كنند، بلكه به نام كل نظام مي‌‌نويسند. منتقدان دولت بايد به اين مسأله توجه كنند. به اين معني كه اگر نقدي هست، منصفانه و همراه با راهكار باشد تا در نهايت با يك مشاركت عمومي، مشكلات كشور رفع شود، درحالي كه اكنون اين طور گفته مي‌‌شود كه همه مشكلات ناشي از عملكرد دولت است.

شعارهاي معترضان در دي ماه، تنها متوجه دولت نبود و اين اميدواري را ايجاد كرد كه منتقدان دولت متوجه اين شوند. به نظر شما چرا از تجربه‌اي كه نزديك هم هست، درس گرفته نشد و هنوز به اين رويكرد نرسيده‌اند كه همه سوار يك كشتي هستند؟

بايد از خودشان بپرسيد. اصولاً در كشورها با پايان انتخابات، رقابت‌هاي انتخاباتي هم به پايان مي‌‌رسد و رقابت جاي خود را به مشاركت مي‌‌دهد. برنده و بازنده انتخابات با يكديگر دست مي‌‌دهند و براي اداره كشور همراه هم مي‌‌شوند. اما در كشور و فرهنگ ما متأسفانه اين وضع وجود ندارد يا كمتر وجود دارد كه شاهد مثالش رفتارهايي است كه پس از انتخابات گذشته ديده شد.

تضعيف دولت و ايجاد يأس در مردم، آن هم مدت اندكي پس از انتخابات، در فرهنگ سياسي بين‌الملل و نه در نظام انتخاباتي و قوانين كشورها معمول نيست. رئيس جمهوري منتخب رئيس جمهوري همه است، همه بايد به او كمك كنند و اگر در مقطعي مشكلي بروز كرد، طبيعتاً نقد كرد. مسئولان هم گفتند كه دوران رقابت تمام شده است، همه بايد مشاركت كنيم تا مشكلات را حل كنيم. اما متأسفانه آن طوركه بايد و شايد به اين ندا لبيك گفته نشد.

چقدر از اين فضاسازي‌ها آگاهانه و چقدر ناآگاهانه است؟

قضاوت در اين باره دشوار است كه چه ميزان از روي آگاهي است و تخريب‌ها با برنامه صورت مي‌‌گيرد، يا اينكه تحت تأثير فضاي رقابتي است. اما اين كار به هر دليلي باشد، پسنديده و مطلوب نيست و خسارت آن، متوجه همه، خود اين جريان‌ها و رسانه‌ها و كل نظام مي‌‌شود.

شما تا سال 73 رئيس سازمان صدا و سيما بوديد، سياست تبليغاتي كشور در آن دوره چطور بود و آيا در آن زمان نيز در صدا و سيما شكاف ميان بخش‌هاي مختلف كشور به مردم القا مي‌‌شد يا تلاش مي‌‌شد تصوير هماهنگي از كشور ارائه شود؟

در زمان من صدا و سيما در اجراي اصل 175 قانون اساسي پيش از بازنگري اداره مي‌‌شد. مطابق اين اصل، هر يك از قواي سه گانه دو نماينده را انتخاب مي‌‌كردند كه اين 6 نفر در كنار هم جمعي را با عنوان شوراي سرپرستي سازمان صدا و سيما تشكيل مي دادند. اين جمع به عنوان سياستگذار و ناظر در صدا و سيما عمل مي‌‌كرد؛ يعني هم سياستگذاري مي‌‌كرد و هم بر اجراي سياست‌هايي كه تصويب كرده بود، نظارت مي‌‌كرد. همچنين از ميان خود يا به پيشنهاد و انتخاب اين جمع، فردي به عنوان مديرعامل صدا و سيما انتخاب مي‌‌شد. بنابراين ساختار اداره صدا و سيما در 8 سال زمان من به اين صورت بود و به صورت فعلي نبود.

در بازنگري قانون اساسي، شوراي سرپرستي صدا و سيما حذف شد و عزل و نصب رئيس صدا و سيما، در اجراي اصل 110 قانون اساسي به مقام رهبري واگذار شد. همچنين شوراي نظارت بر صدا و سيما جايگزين شوراي سرپرستي شد كه عملاً كارآيي شوراي گذشته را نداشت. بنابراين در زمان من هم سياستگذاري براي صدا و سيما با مشاركت قوايسه گانه صورت مي‌‌گرفت و هم قوايسه گانه به وسيله نمايندگان خود نظارت مي‌‌كردند تا عدالت رعايت شود و قوا عليه يكديگر نباشند. وقتي هم مسأله‌اي پيش آمد و از امام(ره) خواستيم كه نظر بدهند، امام(ره) فرمودند صدا و سيما شركت سهامي نيست تا هر كسي بخواهد از سهم خود عليه قوه ديگري استفاده كند.

بنابراين اختيارات و رفتاري كه امروز صدا و سيما از خود بروز مي‌‌دهد، در هشت سال مديريت من نبوده است، اما در 5 سال باقي مانده كه بعد از بازنگري در قانون اساسي بود، رهبر معظم انقلاب ناظري براي صدا و سيما تعيين كرده بودند كه بر صدا و سيما نظارت كند.

ناظر رهبر معظم انقلاب هم در صدا و سيما حضور داشت و به مسائل رسيدگي مي‌‌كرد. اما اكنون صدا و سيما اين ويژگي‌ها را ندارد و به صورتي اداره مي‌‌شود كه در نهايت به قوا توجهي ندارد. به همين دليل مي‌‌بينيم كه عدالت نسبت به قواي مختلف در اين رسانه رعايت نمي‌شود. نوع تحليل‌ها، اخبار و گزارش‌ها جهت دار است كه باعث شده اين رسانه از رويكرد ملي دور شده و با مسائل به صورت جناحي و گروهي برخورد كند. بويژه نسبت به قوه مجريه كم لطفي مي‌‌شود.

بخش‌هاي منتقد دولت هم اغلب رسانه‌هاي متصل به نهادهاي رسمي كشور هستند. باوجود اينكه دولت، منتخب ملت و تنفيذ شده از سوي رهبر معظم انقلاب است، به اين جريان‌ها چه توصيه‌اي مي‌‌توان داشت كه به لحاظ ملي و شرعي بايد چه نگاهي به دولت داشته باشند؟

ترديد نيست كه به دولت يا برخي اشخاص در دولت نقدهايي وارد است، چنان كه آن طور كه بايد و شايد دولت روابط عمومي قوي ندارد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. ضمن اينكه اساساً دولت از دولت آرماني ما فاصله جدي دارد. البته اين فاصله تنها متوجه دولت نيست و قواي ديگر و اساساً نظام ما، همچنان با مطلوب نهايي فاصله دارد.

بنابراين نقدهاي بسياري به عملكرد نظام وارد است، اما ما مي‌‌بينيم كه هر گروهي به تناسب حوزه فعاليت خود و به تناسب اينكه جايي را بيشتر يا كمتر نظر دارد، نقادي خود را به آن سمت مي‌‌برد. بنابراين مي‌‌بينيم كه يك گروه تنها از قوه قضائيه انتقاد مي‌‌كنند، يك گروه تنها از مجلس و گروه ديگر هم از دولت يا نهادهاي عمومي انتقاد مي‌‌كنند.

 اين درحالي است كه اساساً همه بخش‌ها دچار ضعف هستند و مطابق الگو يا توقعي كه از ابتدا از نظام اسلامي داشتيم، نيستند. اما گروه‌ها، جريان‌ها و نهادها در نقدهاي خود، سليقه‌اي و بخشي برخورد مي‌‌كنند. نهادهاي انقلابي هم همه تمركز و نقد خود را متوجه دولت كرده‌اند و درباره ساير بخش‌ها اساساً سكوت مي‌‌كنند.

اين درحالي است كه وضعيت كشور در دولت‌هاي نهم و دهم به مراتب بدتر بود، اما هيچ كدام از گروه‌هايي كه امروز منتقد دولت هستند، در آن زمان نه تنها نقدي روا نمي‌داشتند، بلكه بشدت حمايت هم مي‌‌كردند، تا جايي كه مي‌‌گفتند اطاعت از رئيس دولت‌هاي نهم و دهم اطاعت از خداوند است. نتيجه اينكه اين بخش‌ها با دولت‌ها گروهي، سليقه‌اي و جناحي برخورد مي‌‌كنند، درحالي كه منصفانه اين است كه ارزش‌هاي اسلامي را وسط بگذاريم و هر بخش را با آن بسنجيم و اگر بخشي خوب عمل كرد، گفته شود و هر بخشي كه بد عمل كرد، راهكار نشان داده شود.

*روزنامه ايران