شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : برخورد قهري با دختران خيابان انقلاب را نمي‌پسندم
جمعه، 18 اسفند 1396 - 10:16 کد خبر:48841
شهردارآنلاين: شهيندخت مولاوردي گفت: معتقدم تا زماني كه در اين كشور رعايت حجاب شرعي، قانون است، بايد به آن احترام گذاشت، اما من شخصا برخورد قهري با دختران خيابان انقلاب را نمي‌پسندم چراكه برخورد بايد متناسب با جرم باشد و ما متاسفانه چنين چيزي را نمي‌بينيم.


وي در ادامه تاكيد كرد: اينكه وثيقه 500ميليوني تعيين كنيم كه هيچكدامشان هم قادر به تامين آن نيستند و دختران را در بازداشتگاه نگه داريم خلاف قانون است. متن اين گفت‌و گو به شرح زير است:

خانم مولاوردي، سوالي كه هنوز وجود دارد اين است كه جابجايي شما از معاونت رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده به حقوق شهروندي چرا انجام شد. اين جابجايي خواست خودتان هم بود؟

همانطور كه مي‌دانيد رشته تحصيلي من حقوق و تحصيلات تكميلي‌ام حقوق بين‌الملل است. تجربه مديريتي هم در زمينه روابط و امور بين‌الملل داشته‌ام و مجموعه مطالعات، مقالات و تحقيقاتي كه انجام داده ام بيشتر حول محور حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق خانواده و مشاركت سياسي است. كتاب‌هايي كه نوشته‌ام و منتشر شده است هم اغلب در مورد خشونت عليه زنان و حقوق زنان است. بنابراين پيشنهادي كه در حوزه حقوق شهروندي در دولت جديد به من ارائه شد، چندان دور از تحصيلات، تجارب مديريتي و تخصص من نبود، اما اينطور هم نبود كه براي اين موقعيت از پيش طرح و برنامه‌اي داشته باشم. در جلسه‌اي كه با آقاي رئيس‌جمهور داشتم، اين سمت پيشنهاد شد و قبل از آن به اين موضوع فكر نكرده بودم.

با توجه به تجربه‌ و فعاليتتان در زمينه حقوق زنان، ترجيح خودتان، ماندن در معاونت امور زنان نبود؟

نمي‌توانم بگويم ترجيحم اين نبود؛ خيلي از پيگيري‌هايي كه انجام داده بوديم در ميانه راه بود و برخي برنامه‌ها به جايي رسيده بود كه ‌ ريل‌گذاري لازم براي عملياتي شدن آن در دولت دوازدهم انجام شده بود.

با حضورتان در سمت قبلي مخالفت‌هايي وجود داشت يا اين جابجايي صرفا نظر آقاي روحاني بود؟

به هر حال با توجه به مجموعه شرايط، نظر آقاي رئيس جمهور اين بود. البته من پيشنهاد دادم كه در دولت دوازدهم دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي در تركيب هيات دولت حضور داشته باشد و ايشان هم موافقت كردند.

اگر هنوز در سمت قبلي بوديد،‌ كدام موارد را كه اشاره كرديد ريل‌گذاري شده، بيشتر پيگيري مي‌كرديد و فكر مي‌كنيد به نتيجه مي‌رسيدند؟

چند موضوع بود كه خيلي تلاش كردم به نتيجه برسد و در حال حاضر هم مدام روند اين برنامه‌ها را رصد مي‌كنم تا ببينم چه زماني به بار نشسته و ثمره‌اش را زنان كشورمان خواهند ديد، از جمله اين موضوعات لايحه تامين امنيت زنان، بيمه زنان خانه‌دار در چارچوب بيمه‌هاي چند لايه و فراگير اجتماعي، اجراي ماده101 قانون برنامه ششم توسعه و جاري‌سازي رويكرد عدالت جنسيتي است. اين موارد در دستور كارمان بود كه آنها را اولويت‌بندي كرده و در اختيار خانم ابتكار قرار دادم.

ايشان هم بارها تاكيد داشته‌اند كه اين مسير را ادامه خواهند داد. البته حتما رويكردهاي جديدي را در دولت دوازدهم هم دنبال خواهند كرد همانطور كه من در پست جديدم در دولت دوازدهم رويكردهايي جديد اتخاذ كردم؛ ولي به هرحال هدف همان است، يعني هدف محقق شدن مفاد منشور حقوق شهروندي با ماموريتي كه براي‌مان تعريف شده، يعني پيگيري، نظارت و ارزيابي روند محقق شدن اين مفاد.

بعضي از مفاد حقوق شهروندي با مواردي در زمينه حقوق زنان مانند لايحه تامين امنيت كه مطرح كرديد مشتركند. حضورتان در سمت جديد چقدر به تحقق اين موارد كمك مي‌كند؟

اگر تجربه مديريت قبلي را نداشتم شايد در حال حاضر چنين حساسيتي براي پيگيري حقوق شهروندي زنان، دختران و خانواده را نداشتم، چراكه اهميت و ضرورت آن را به خوبي درك كرده‌ام و مي‌دانم چنين موضوعاتي چقدر جاي كار دارند و بايد به آنها توجه ويژه داشت. قطعا پشتوانه مديريتي‌ام در سمت قبلي خيلي در اين زمينه و نگاه فعلي‌ام به حقوق شهروندي زنان كمك مي‌كند.

از عملكردتان در سمت جديد رضايت داريد؟ دستاورد ويژه‌اي داشته‌ايد يا موردي هست كه بگوييد اين كار حتما تا پايان زمان عملكردم به نتيجه مي‌رسد؟

هنوز دستاورد به آن معنا كه مد نظر شماست نداشته‌ايم. اقداماتي آغاز شده و قدم‌هايي برداشته شده، اما بيشتر فراهم كردن زمينه‌هاي عملياتي شدن سازوكارهاي اجرايي منشور است، بخصوص اينكه شرايط و حوادث اخير بسياري از تصميمات عادي و روزمره ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اينكه در مدت يك سال و چند ماه كه از رونمايي منشور حقوق شهروندي مي‌گذرد توانسته باشيم تمام مفاد آن را محقق كنيم انتظاري چندان منصفانه و واقع بينانه نيست، چون اين مطالبات تاريخي ملت ايران است كه از يكصد سال پيش، يعني پس از انقلاب مشروطه مدام تكرار شده است. اين مطالبات يك شبه وجود نيامده و براي تحقق‌شان هم نيازمند زمان هستيم.

تا پايان زمان مسئوليتتان چطور؟ تا آن زمان هم وقت مناسبي براي تحقق مفاد حقوق شهروندي يا حداقل بخشي از آن نيست؟


ما الان در دو حوزه نهادسازي و نهادينه‌سازي متمركز شده‌ايم و تا آن زمان اميدواريم در اين دو ماموريت حركت‌هاي جدي و ماندگاري به نتيجه رسيده باشد. براي نهادسازي دستيار ويژه رييس جمهور طبق پيش بيني منشور انتخاب شده و در حال حاضر همه وزرا و استانداران دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي دارند و اين فهرست تكميل شده است. همچنين دولت لايحه تاسيس نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي را تنظيم كرده و اگر اين نهاد ايجاد شود قدم بسيار بزرگي براي پيگيري و پيشگيري از نقض‌هاي نظام‌مند حقوق شهروندي برداشته شود. از همه مهمتر، نهادينه‌سازي حقوق شهروندي در جامعه است، طوري كه به يك گفتمان عمومي تبديل شود.

در اين زمينه نظام آموزش پروش كشور نقش كليدي دارد و ما هم رايزني‌هايي را در اين مورد آغاز كرده‌ايم. آموزش و پرورش جايي است كه بايد بيشترين سرمايه‌گذاري را براي آينده داشته باشيم. به نظر من اين سرمايه‌گذاري هرچقدر هم كه زياد باشد ارزشش را دارد. اگر پايه و بنا درست گذاشته شود ديگر اين نگراني وجود نخواهد داشت كه با جايجايي دولت‌ها منشور حقوق شهروندي دستخوش سلايق شده و از اولويت و دستور كار خارج شود.

بحث حقوق شهروندي و مفادي كه در منشور آن آمده كاملا مناسب به نظر مي‌رسند، اما آنچه نگران‌كننده است، نبود ضمانت اجرايي براي محقق شدن مفاد آن است.

اين سوال ثابت تمام برنامه‌ها و نشست‌هايي است كه در آنها شركت دارم. همه مي‌پرسند براي عملياتي شدن اين منشور چه برنامه‌هايي داريم و چه ضمانتي براي اجرايي شدن‌شان وجود دارد؟ و چه زماني لايحه قانوني شدن آن ارائه خواهد شد؟ واقعيت اين است كه وقتي 120 ماده منشور را بررسي كنيد خواهيد ديد كه اكثرشان برگرفته از قانون اساسي هستند و چون اين قوانين به اصطلاح روي زمين مانده و اجرايي نشده، اين منشور آنها را يادآوري مي‌كند.

اين قوانين به صورت پراكنده در قانون اساسي و قوانين عادي و موضوعه موجود هستند و منشور آنها را گردآوري و تجميع كرده است. براي اولين بار يك دولت اراده خود را براي تحقق مطالبات و حقوق تاريخي و انباشته شه مردم مكلف و مسئول مي‌داند. همانطور كه اشاره كردم اين قوانين پيش‌تر در قانون اساسي عنوان شده؛ به جز چند ماده مانند حق دسترسي به فضاي مجازي كه در زمان نگارش قانون اساسي اصلا موضوعيت نداشت.

طبق بند اول سازوكارهاي اجرايي منشور تكليف دستيار ويژه اين است كه برنامه و خط مشي اجراي كامل آن را تدوين كند و ما هم در حال آماده‌سازي و تدوين اين برنامه هستيم كه همان تقسيم كار ملي است. همچنين آيين‌ها و روش‌هاي غيرقضايي بايد تدوين شوند كه تنها گزينه شهروندان براي احقاق حقوق‌شان مراجعه به سيستم قضايي نباشد.

با توجه به شرايط جامعه ما و اعتراض‌هايي كه در هفته‌هاي اخير شاهد بوديم، به نظرتان اجرايي شدن كدام بند از اين منشور اولويت بيشتري دارد؟

ويژگي‌‌هاي كه حقوق بشر و حقوق شهروندي دارند اين است كه نمي‌توانيم آنها را اولويت‌بندي كرده و بين آنها سلسله مراتب قائل شويم و مثلا بگوييم حقوق سياسي و مدني مهم‌تر هستند و بر حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اولويت دارند. بايد به همه اين حقوق توجه يكسان داشته باشيم. رئيس جمهور هم معتقدند اجرايي شدن اين حقوق بايد از قوه مجريه آغاز شود تا سرمشقي شود براي ساير دستگاه‌ها و قوا.

اين كه همه اين موارد مهم هستند درست است اما به نظرتان با توجه به شرايط موجود، حق آزادي بيان نمي‌تواند يكي از اولويت ها باشد؟


اين مورد در دستور كار قرار دارد و وزارت كشور در حال فراهم كردن سازوكارهاي مربوط به آن است و از طرف ديگر شوراهاي شهر و روستا هم به اين موضوع ورود كرده‌اند و با توجه به شرايط حاضر اقداماتي را انجام مي‌دهند. با اين‌همه باز هم معتقدم نمي‌توانيم ساير حقوق را از دستور كارمان خارج كنيم. بايد ببينيم علل و عوامل دور و نزديك اين تجمعات چه بوده و ريشه در اقتصاد، فرهنگ يا كدام موارد ديگر داشته تا بتوانيم با بررسي اين علل تصميماتي متناسب با آن علل و شرايط اتخاذ كنيم.

يكي ديگر از موضوعات روز، بحث حجاب است. نمي‌توان حق انتخاب پوشش را جزو حقوق شهروندي دسته‌بندي كرد؟

طبق ماده ۱۰۲منشور؛ شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعي و در چارچوب موازين قانوني آزاد هستند. 

بله ولي در قانون مجازات اسلامي براي زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر عمومي ظاهر مي شوند دو ماه زندان و  50هزار تومان جريمه در نظر گرفته شده، در حالي كه براي آزادي دختران خيابان انقلاب مبالغ سنگيني به عنوان وثيقه درخواست مي‌شود. اين موضوع جزو حقوق شهروندي محسوب نمي‌شود؟

در جاي ديگري هم به اين پرسش پاسخ دادم و عنوان كردم وثيقه در نظر گرفته شده براي برخي دختران خيابان انقلاب به هيج عنوان متناسب با عملشان نيست. من با برخورد قهري موافق نيستم و از نظر قانوني هم كه نگاه كنيم، مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد مخصوصا اين كه اين افراد در مصاحبه‌هايشان گفته‌اند اين حركت سازماندهي شده يا خط گرفته از خارج نبوده و يك انتخاب و تصميم فردي بوده است.

با همه اين توضيحات، نظر صريحتان درمورد حجاب اجباري و دختران خيابان انقلاب چيست؟

بايد اين را بگويم كه سال‌ها پيش يك هيئت ترك از ايران ديدار داشتند و از وضعيت حجاب در ايران بسيار متعجب بودند. اين افراد با پديده‌اي به نام بدحجابي اصلا برخورد نكرده بودند و در كشورشان زنان يا باحجاب كامل هستند يا بي‌حجاب. اين موضوع يعني وجود بدحجابي جامعه ايران را از ساير كشورهاي اسلامي متمايز مي‌كند و وضعيتي رقم مي خورد كه نه اين است و نه آن! به نظر من بايد در اين مورد فكري شود.

اگر در سمت دولتي نبودم قطعا صريح‌تر از اين اظهار نظر مي‌كردم، اما در شرايط فعلي هرآنچه بگويم نظر شخصي من تلقي نمي‌شود بلكه به دولت الصاق خواهد شد.

به هر حال معتقدم تا زماني كه در اين كشور رعايت حجاب شرعي، قانون است، بايد به آن احترام گذاشت، اما من شخصا برخورد قهري با دختران خيابان انقلاب را نمي‌پسندم چراكه برخورد بايد متناسب با جرم باشد و ما متاسفانه چنين چيزي را نمي‌بينيم. اينكه وثيقه 500ميليوني تعيين كنيم كه هيچكدامشان هم قادر به تامين آن نيستند و دختران را در بازداشتگاه نگه داريم خلاف قانون است، بخصوص همانطور كه اشاره كردم مشخص شده اين دختران بنا بر اعتقاد شخصي چنين كاري را مي‌كنند و خط‌‌ گيري و جهت‌گيري خاصي از خارج كشور ندارند و حركتي سازماندهي شده نيست. اين دختران اعتراض مدني كرده‌اند و برخورد نيز بايد مدني باشد نه قهري و سلبي.

موضوع رفراندوم در سخنان رييس‌جمهور هم بود. فكر مي‌كنيد مي‌توان اين موضوع يعني اختياري بودن حجاب را هم به همه‌پرسي گذاشت؟
اتفاقا يكي از انتقاداتي كه به اين نظر رئيس جمهور شد همين مصاديق است كه ممكن است نهايتا به چنين خواسته‌هايي ختم شود. يكي از برنامه‌هايي كه در حوزه حقوق شهروندي در دست بررسي است اين است كه مثل خيلي از كشورهاي ديگر، اگر مطالبه‌اي بالاي مثلا يك ميليون متقاضي داشت تبديل به لايحه و قانون شود.


*خبرآنلاين