شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : نجفي، خودش و كارشناسانش را عقل مطلق مي‌داند
یکشنبه، 8 بهمن 1396 - 06:47 کد خبر:47141
شهردارآنلاين: سعيده عليپور، خبرنگار گروه جامعه/ وقايع اتفاقيه


پنج دوره از فعاليت شورا مي‌گذرد؛ شوراهايي كه با هدف مشاركت مردم در اداره شهرها و روستاهاي‌شان تشكيل شد. پنج دوره‌اي كه با فراز و فرودهاي زيادي همراه بود. اما به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اين تجربه به مشاركت مردم در شهر منجر نشد و موفق نبود. محمد توسلي، شهردار تهران در دولت موقت در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه»، قانون فعلي شوراي شهر را دليل اين ناكارآمدي در مديريت شهري مي‌داند و در اين گفت‌وگو به روش‌هاي جايگزين براي اداره شهر اشاره مي‌كند. روش‌هايي كه در آن نه‌تنها مردم به صورت واقعي در امور شهر مشاركت دارند، كه شهر‌ها و به‌ويژه كلانشهرها از چالش‌هاي بزرگ خود عبور خواهند كرد.

در اصول مختلف قانون اساسي، بر اداره شهر به دست خود مردم تاكيد شده است، اما شاهد اجرايي شدن اين تاكيد نيستيم؛ به‌طوري‌كه حتي محمدعلي نجفي، شهردار تهران هم به دفعات عنوان كرده كه اميدوار است مشاركت مردم را جلب كند و مردم بتوانند به‌طور واقعي در اداره شهر مشاركت داشته باشند، آيا قانون فعلي شوراهاي شهر ظرفيت پاسخگويي به اين تاكيد قانون اساسي و سپردن عملي امور به دست مردم را دارد؟ 

قانون فعلي شوراي شهر با بسياري از اصول قانون اساسي به‌ويژه اصول فصل هفتم آن و انتظاري كه در آرمان‌هاي انقلاب مطرح بود به‌هيچ‌وجه هماهنگي ندارد و شوراهاي ما در جايگاه طبيعي خودشان يعني نماينده واقعي مردم براي مشاركت در اداره شهر‌ها، نيستند. در طول اين پنج دوره، خود اعضاي شوراها هم متوجه ناكارآمدي قانون شوراها شده‌اند. نگاهي به تنش‌هاي هميشگي كه بين اعضاي شوراي شهر و شهرداران منتخب‌شان وجود دارد به خوبي شاهدي بر اين مدعاست. بنده به دفعات گفته‌ام كه در اين پنج دوره عملا اعضاي شوراي شهر ماشين امضا و در اختيار مديريت اقتدارگراي شهرداري‌ها بوده‌اند؛ بنابراين تا ساختار قانون و در چارچوب مديريت واحد شهري اصلاح نشود، انتظار اينكه مردم بتوانند واقعا در مديريت شهر‌ها مشاركت واقعي داشته باشند كاملا بي‌اساس است و شعاري بيش نيست. 

در اين شرايط چه راهكار عملياتي وجود دارد؟ 

توصيه‌ بنده اين است كه آقاي دكتر نجفي، اعضاي شوراي كلانشهر تهران و ساير كلان‌شهرها كه هماهنگي بيشتري با دولت آقاي روحاني دارند، پيگير لايحه مديريت شهري شوند. لايحه‌اي كه در سال ۹۳ توسط وزارت كشور تهيه و مقداري هم كار كارشناسي درباره آن انجام شد. 

شما نخستين شهردار تهران پس از انقلاب بوديد. پايه‌هاي تشكيل شوراي شهر را گذاشتيد. اين شورا چه نسبتي با آن برنامه‌اي داشت كه شما براي مديريت شهر در نظر داشتيد؟ 

بنده زماني كه در اسفند سال ۵۷ مسئوليت اداره شهر تهران را به دست گرفتم هم، به‌لحاظ كارشناسي تجربيات لازم را داشتم و هم با اداره شهرها در كشور‌هاي آلمان و آمريكا كه مدتي براي ادامه تحصيل دكترا در آنجا حضور داشتم، از نزديك آشنا شدم. در ابتداي انقلاب با توجه به مطالبات تاريخي مردم كه بعدا در اصول قانون اساسي تبلور پيدا كرد، همچنين آموزه‌هاي قرآني قصد داشتيم تا زمينه‌هاي واقعي سپردن كار مردم را به دست مردم فراهم كنيم. به همين منظور در ماه‌هاي بعد از پيروزي انقلاب براي پاسخ به چنين نياز راهبردي حدود ۶ماه كار كارشناسي انجام شد و ساختار تقسيمات شهر تهران اصلاح گرديد. همچنين قانون متناسب با چنين برنامه‌اي را تدوين و پس از طي مراحل بررسي در وزارت كشور و دولت موقت درنهايت در مهر ۵۸ در شوراي انقلاب به تصويب رسيد. اما متاسفانه بعد از رخداد‌هاي خرداد ۶۰ فضاي سياسي جامعه بسته شد، آن قانون مورد عمل قرار نگرفت و مجلس در دوره‌هاي بعد تا مجلس پنجم قانون مصوب مجلس را به تدريج كمرنگ و كمرنگ‌تر كرد و در دوره آقاي خاتمي كه مي‌خواست به اين نياز مبرم پاسخ دهد اجبارا انتخابات شورا‌ها بر‌اساس همين قانون برگزار شد. 

از تجربه آن دوره به صورت ملموس‌تر صحبت كنيد، براساس صحبت‌هايي كه مي‌كرديم، گفتيد كه در آن دوره تهران منطقه‌بندي شد. يك مقدار از آن دوره مثال‌هاي بيشتري بياوريد كه در تجارب شما چه كارهايي انجام شد و قصد داشتيد چه كارهايي انجام دهيد كه ادامه پيدا نكرد؟ 

كاري كه قصد انجام آن را داشتيم روندي تجربه شده در شهر‌هاي كشور‌هاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه بود؛ ساختاري كه امكان واگذاري امور شهر به مردم عملي باشد. به‌طوري‌كه مردم از واحدهاي كوچك شهري «محلات» در اين مديريت مشاركت داشته باشند. به همين مناسبت با گروه‌هاي كارشناسي كه در آن مدت در اختيار داشتيم شهر تهران به ۳۴۳ محله با محدوده شناخته‌شده فرهنگي ـ اجتماعي تقسيم شد كه جمعيتي بين ۱۰ تا ۳۰هزار نفر داشت.

اين نگاه وجود داشت كه مردم بتوانند از محلات نمايندگان واقعي خودشان، كه آنجا ساكن و با مسائل محله آشنا هستند انتخاب كنند و نمايندگان منتخب محلات در مناطق حضور پيدا كنند و نمايندگان مناطق هم در شوراي شهر و پارلمان شهري حضور داشته باشند. اين‌گونه انسجام منطقي‌ بين محلات، نواحي، مناطق و پارلمان شهري شكل مي‌گرفت. چنين قانوني به شوراي شهر اجازه مي‌دهد تا هم سياست‌گذاري كند، هم نگاه راهبردي بر برنامه‌ها داشته باشد و هم در چارچوب اين سياست‌گذاري بر مجري منتخب خود كه شهردار است نظارت كند. درحال‌حاضر ۲۱نفر عضو شوراي شهر تهران در شهري با اين پيچيدگي‌هاي فني و كارشناسي بدون در اختيار داشتن ابزارهاي كارشناسي چگونه مي‌توانند سياست‌گذاري كنند و بر برنامه‌هايي كه كارشناسان متمركز در شهرداري تهران تهيه مي‌كنند و در جريان نيستند نظارت كنند؟ به همين مناسبت در چنين ساختاري امكان ندارد مردم بتوانند بر مديريت شهري نظارت و كنترل داشته باشند. درحالي‌كه شوراي شهر، فقط شوراي شهرداري‌ است.

درهمين‌راستا شاهد اختلافات زيادي نيز بين شوراها و شهرداري‌ها هستيم؟ 

طبيعي است، مثلا ۲۱نفر از طرف مردم شهر تهران به‌عنوان شوراي شهر هشت ميليوني انتخاب مي‌شوند و فقط مي‌توانند حرف بزنند، درحالي‌كه اشخاص ديگري در ساختار مديريت اجرايي شهرداري عملا وظيفه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي را بر عهده دارند و طبيعي است كه اعضاي شوراي شهر ابزار‌هاي لازم براي نظارت را در اختيار نداشته باشند. اين شوراي شهر با اين مديريت اجرايي نمي‌تواند در پيشبرد نگاه انسان‌محور قدمي موثر بردارد. به‌همين‌دليل راهكار واقع‌بينانه براي خروج از شرايط كنوني پيگيري لايحه مديريت واحد و يكپارچه شهري است كه بايد در راستاي اصلاح و قانوني‌شدن آن اقدام جدي صورت گيرد. 

يكي از انتقاداتي كه به مديريت شهري در ايران وجود دارد، اين است كه حوزه اختياراتش محدود است. اين انتقاد را تا چه حدي وارد مي‌دانيد؟ 

شهرداري‌ها بايد تمام خدماتي كه مردم نياز دارند را در اختيار بگيرند، درحال‌حاضر اين خدمات در اختيار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مختلف است كه هزينه‌هاي سنگيني دارند و مردم بايد تمام تعرفه‌هاي مشخص كرده را پرداخت كنند. اما اگر دولت اين خدمات را در اختيار شهرداري‌ها در تهران و ساير شهرها بگذارد، روند تغيير خواهد كرد، ساختار دولت كوچك خواهد شد و در چنين ساختاري بايد فقط نيروهاي توانمند و چابك در دولت براي كار‌هاي ستادي حضور داشته باشند؛ بنابراين هزينه‌هاي جاري دولت خيلي كوچك خواهد شد، كارها هم به دست مردم و بخش خصوصي سپرده مي‌شود و مردم نظارت خواهند كرد. ساختاري كه با همكاري و مشاركت مردم و دولت مي‌تواند سياست‌هاي كلان ملي داشته باشد و شهرداري‌ها و دهياري‌ها هم بتوانند در چارچوب قانون، شهر و روستاي خود را اداره كنند، اين سازوكاري‌ است كه بيش از ۱۰۰ سال در كشورهاي توسعه يافته به صورت قانونمند مورد عمل قرار دارد. بررسي كشورهاي در حال توسعه منطقه چون هند، تركيه، مالزي و... نشان مي‌دهد كه ساختار مديريت دولتي آنها نيز درهمين‌راستا كوچك و چابك است و اختيارات به خود مردم و شهرداري‌ها تفويض شده است. 

تشكيل شوراي شهر در ۵دوره گذشته نتوانست دردي از شهرهاي ما دوا كند، چه‌بسا از نظر ما كه در اين حوزه‌ها كار كرديم و شاهد دعواها بوديم، تشكيل شورا تنها سبب اتلاف هزينه بود و دستاوردي نداشت، از نظر شما پنج دوره گذشته شورا كمكي به پيشبرد اداره شهر كرد يا بايد صبر كنيم تا قانون مديريت واحد شهري اجرا شود؟ 


اين روند را، گرچه هزينه‌هاي زيادي هم در پي داشته است، بايد يك فرآيند يادگيري در كل جامعه و مثبت ارزيابي كنيم؛ به‌طوري‌كه نه‌تنها در دوراني كه اصلاح‌طلبان در شوراي شهر بودند حتي در شوراهاي دوم، سوم و چهارم كه محافظه‌كاران در شوراي شهر اكثريت كامل داشتند هم در عمل متوجه شدند كه شورا‌ها با اين شكل نمي‌توانند نقش موثري ايفا كنند. 

لايحه مديريت واحد شهري كه دولت آن را مطرح كرد، چندي است كه مسكوت مانده، آيا از مفاد آن اطلاعي در دست داريد؟ تا چه حد نواقص قانون قبلي در اين قانون رفع شده است؟ 

لايحه مديريت شهري در سال ۹۳ براساس همين ضرورت‌ كه مديريت كلان‌شهرها و ديگر شهرها با بن‌بست روبه‌رو شده بود، توسط وزارت كشور مطرح و تدوين شد. كارشناسان براساس تجارب بشري و اطلاعاتي كه داشتند اين لايحه را بررسي كردند و در دو كنگره هم‌انديشي هم كه برگزار شد و نواقص آن لايحه مطرح گرديد. راهبردهايي كه در لايحه مطرح شده است به‌طور كلي منطقي و در چارچوبي است كه بايد كار به دست مردم سپرده شود، اما فرآيند پيش‌بيني شده در اين لايحه نواقص عمده‌اي دارد كه مي‌تواند در يك فرآيند كار كارشناسي اصلاحات لازم روي آن انجام شود و پس از تصويب اين لايحه در هيات‌دولت جهت بررسي و تصويب نهايي به مجلس ارائه شود. البته شاهد مقاومت‌هايي براي اجراي اين لايحه هستيم؛ زيرا كساني هستند كه به حقوق شهروندي و اينكه شهر بايد به دست خود مردم اداره شود، باور ندارند. اما در شرايط كنوني كه نياز به اصلاح ساختاري در مديريت كشور بيش‌ازپيش احساس مي‌شود، ضروري است دولت آقاي روحاني با همكاري نمايندگان مجلس و شورا‌هاي شهري و جلب همكاري كارشناسان مرتبط، مشتركا بررسي و نهايي‌كردن اين لايحه را پيگيري كنند. 

آيا چنين ظرفيتي در لايه‌هاي مديريت كشور براي اجراي اين قانون در صورت تصويب وجود خواهد داشت؟ 

البته انتظار اينكه اين قانون در يك دوره به‌طور كامل اجرا شود دور از واقع‌بيني ا‌ست. اين قانون بايد تصويب و يك برنامه زمان‌بندي‌شده و گام‌به‌گام براي اجراي آن پيش‌بيني شود. در بقيه كشورها هم يكباره اين تحول به‌وجود نيامده و زمينه‌هاي اصلاح ساختار مديريتي به‌تدريج فراهم شده است. 

در اين لايحه به مديريت شهري به چه ميزان قدرت داده شده؟ آيا نهادها و سازمان‌هايي كه از قدرت‌شان كاسته مي‌شود در برابر اجراي اين قانون مقاومت نخواهند كرد؟ 
قطعا همين‌طور است. درواقع، هم نگاه كلان مديريتي و هم بخشي از وزارتخانه‌ها تمايلي به كوچك‌شدن و كاهش اختيارات خود ندارند. به‌عنوان مثال سازمان‌هاي مربوط به آب، برق، مخابرات، امنيت شهر و... بايد زير نظر شوراي شهر و شهرداري‌ها باشد. اين كاري بوده كه در همه دنيا تجربه شده و مورد عمل قرار گرفته است.

تهران امروز با چند چالش جدي مواجه است؛ چالش‌هايي همچون آلودگي هوا، ترافيك و... . براي‌ گذار از اين چالش‌ها چه پيشنهادي به مديران كلانشهرها داريد؟ 

ما بايد ببينيم انسان‌هايي كه در جامعه ما زندگي مي‌كنند چه نيازهايي دارند و تمام تمركز و نگاهمان را متوجه نياز انسان كنيم. نگاه مديريتي ما بايد انسان‌محور باشد درحالي‌كه نگاه مديران ما خودرومحور بوده است. براي توسعه تصور مي‌كرديم بايد تسهيلات براي توليد خودرو و خودروي سواري فراهم كنيم و امروز متوجه شديم كه نگاه مديريت ما بايد انسان‌محور باشد اما چگونه مي‌توانيم نگاه انسان‌محور در مديريت شهري داشته باشيم؟

بعد از سال ۱۹۷۰ نه‌تنها در اروپا و آمريكا بلكه در كشورهاي درحال‌توسعه به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي رفع مشكل آلودگي هوا، تامين محيط سالم براي زندگي شهروندان و تامين تسهيلات لازم براي جابه‌جايي ايمن، راحت و اقتصادي آنان در سطح شهر فقط سه راه‌حل راهبردي وجود دارد؛ توسعه حمل‌و‌نقل عمومي، توسعه دوچرخه‌راني و پياده‌روي. پياده‌روي براي سفرهاي كوتاه، دوچرخه‌راني براي سفرهاي كوتاه و متوسط و حمل‌و‌نقل عمومي براي سفرهاي متوسط و طولاني. اين راهبردي بوده كه در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفته است. از سال ۱۹۷۰ بانك جهاني روي دو مدل از ترافيك خط قرمز كشيده؛ خودروي سواري و موتورسيكلت. درحالي‌كه ما مي‌بينيم در شهرهاي ما ازجمله تهران اين دو وسيله جابه‌جايي به‌صورت فاجعه‌آميزي شهر را در سيطره خود دارند و بيش از ۸۰ درصد سفر‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. 

مديران كشور ما چگونه مي‌خواهند اين نگاه خودرومحور را به نگاه انسان‌محور و نيازي كه انسان دارد تبديل كنند؟ 

باوجود تلاش‌هايي كه براي توسعه مترو در شهر تهران انجام شده حدود ۱۰ درصد سفرهاي شهري ما با مترو و حدود ۶۰ درصد از سفرهاي ما با خودروي سواري است. اين در حالي است كه كشورهاي توليدكننده بهترين خودروهاي سواري مانند آلمان و فرانسه – كه افتخار دولت ما اين است كه آنها در توليد خودروي سواري ما سرمايه‌گذاري مي‌كنند – خودشان مثلا پاريس بيش از ۴۰ درصد سفر‌ها با مترو و كمتر از ۲۰ درصد سفر‌ها با خودروي سواري جابه‌جا مي‌شود و در حال عبور از خودروهاي بنزيني به سمت خودروهاي برقي هستند. پيامد وضعيت كنوني ترافيك شهر تهران و آلودگي ناشي از آن اين واقعيت تلخ است كه طبق آمار رسمي در سال ۴ هزار و ۶۰۰ نفر در اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند كه اين بيش از تلفاتي‌ است كه در خيلي از سوانح به‌وجود مي‌آيد. براي اصلاح اين روند همان‌گونه كه قبلا اشاره شد بايد مديريت شهر‌ها به‌صورت قانونمند و واقعي در اختيار مردم قرار گيرد تا به‌تدريج نگاه انسان‌محور در مديريت شهري تحقق پيدا كند. 

شما به اداره انسان‌محور شهر اشاره كرديد. عملياتي‌شده چنين مفهومي چه مي‌تواند باشد؟ 

اين فرآيند در صد سال اخير در كشورهاي توسعه‌يافته كاملا طي شده و در كشور آلمان شايد بيش از ۶۰ يا ۷۰ سال است كه نهادهاي مدني شكل گرفته و اين نهادهاي مدني شهرداري‌ها را مجبور كرده‌اند كه مثلا زيرساخت‌هاي دوچرخه‌راني را فراهم كنند. همين نهادهاي مدني بودند كه حزب سبزها كه نگاه زيست‌محيطي داشت را در آلمان شكل دهند. حال شاهديم آلماني كه خودش توليدكننده بهترين خودروهاي سواري است، به‌طور متوسط بيش از ۱۲‌ درصد حمل‌و‌نقل شهري با دوچرخه انجام مي‌شود. برخي شهر‌هاي كشورهاي اروپايي هستند كه تا ۷۰ درصد سفرهايشان با دوچرخه انجام مي‌شود. ما در اوايل دهه ۸۰، كتابي درباره دانش فني توسعه دوچرخه‌سواري در شهرها تهيه كرديم كه توسط سازمان حمل‌و‌نقل ترافيك شهرداري تهران چاپ شده است. در اين كتاب عنوان شده كه چه موانع فرهنگي سبب مي‌شود دوچرخه به‌عنوان يك روش حمل‌و‌نقل سلامت و اقتصادي مورد توجه شهروندان قرار نگيرد؟ اگر مشكل فرهنگي وجود دارد مشكل فرهنگي را بايد با گفت‌وگو حل كنيم، همان‌طور كه خيلي از مسائل فرهنگي در جامعه حل شده است، با ضوابطي كه با فرهنگ ما همخواني داشته باشد مشكل فرهنگي دوچرخه‌سواري بانوان هم بايد در شهرهاي ما حل شود. تنها راهكار براي حل مشكلات موجود، بازگشت به خود مردم است؛ كار مردم را بايد به مردم بسپاريم و لازمه اين كار، اصلاح ساختار مديريت شهرهاست و اصلاح ساختار مديريت شهرها هم لازمه‌اش اصلاح مديريت در دولت خواهد بود. 

‌ اگر بخواهيم شهر يا كلانشهري را مثال بزنيم كه از آن الگوگيري مشابه شهري مانند تهران با ۱۰ ميليون جمعيت باشد كدام شهر را مي‌توان مثال زد و روند توسعه‌اي آنجا را براي تهران الگو قرار داد؟ 

به نظر من خيلي از شهرهاي دنيا هستند كه مي‌توانند الگو باشند، اگر ما خودروهاي فرانسوي را استفاده مي‌كنيم بايد پاريس را الگو بگيريم، شبكه متروي پاريس در حدي توسعه پيدا كرده كه فاصله ايستگاه‌هاي مترو حداكثر ۳۰۰ متر است و شما به‌راحتي مي‌توانيد به مترو دسترسي داشته باشيد. بيش از ۴۰‌ درصد سفرها در پاريس با مترو انجام مي‌شود و باوجوداينكه مالكيت خودرو بالاست اما فقط حدود ۲۰ درصد سفرها با خودروي سواري انجام مي‌شود. دوچرخه‌سواري مكانيزه و با استفاده از IT است. در لندن و برلين نيز همين‌طور است. در تمام شهرهاي چين، مسير دوچرخه وجود دارد. در همان چين كه خودروهاي سواري‌اش را به ما تحميل مي‌كند، خودش دوچرخه را به‌عنوان يك سيستم حمل‌ونقل استفاده مي‌كند و در برخي شهرها ۴۰ درصد از سفرها با دوچرخه انجام مي‌شود. 

‌ فكر مي‌كنيد نجفي در شهرداري تهران چقدر موفق خواهد بود؟ 

نجفي با توجه به كارنامه ۱۲ سال مديريت قبلي، با چالش‌هاي جدي روبه‌رو بوده است. موفقيت او بستگي به نگاه مديريتي‌اش‌ دارد. آيا مي‌خواهد در همان راستاي ساختار مديريت متمركز و اقتدارگراي موجود عمل كند يا مي‌خواهد زمينه را براي تحول ساختاري مديريت شهر تهران فراهم كند. مردم هنوز شفافيت و نگاه جديدي را در تحول مديريت شهر تهران نمي‌بينند، شوراي شهر «اميد» هنوز نقشي در مديريت شهري، سياست‌گذاري و برنامه‌ها ندارد، شهرداري با مديريت اقتدارگرا عمل مي‌كند و به نوعي مديريت از بالا صورت مي‌گيرد، نجفي، خودش و كارشناسانش را عقل مطلق مي‌داند و قصد دارد از طرف هشت ميليون مردم شهر تهران برنامه‌ريزي و عمل كند درحالي‌كه مردم و شوراي منتخب آنها عملا نقشي در اين فرآيند ندارند. به همين دلايل او براي اينكه بتواند مشكلات را حل كند بايد زمينه‌اي فراهم كند كه اعتماد عمومي جلب شود.

در شرايط كنوني، به مديريت اقتدارگراي شهر تهران اعتماد عمومي وجود ندارد و اگر هم هست حسن‌نيت و نوعي اميد بوده كه اين شوراي شهر و مديريت منتخب بتواند اين فرآيند اصلاحي را در مديريت شهري پيگيري كند اما هنوز باوجود اصلاحاتي كه درباره ساماندهي وضع موجود صورت گرفته اما جهت‌گيري هنوز تقويت مديريت اقتدارگراي گذشته شهري است و هيچ اقدامي تاكنون براي اصلاح ساختار مديريت شهري كه مردم در مديريت شهري مشاركت واقعي داشته باشند صورت نگرفته است.

خود من هم در نامه تبريكي كه همان ابتدا به نجفي دادم دو نكته را مشفقانه توصيه كردم؛ اول اينكه به‌صورت كوتاه‌مدت وضع موجود را ساماندهي كند زيرا با وضع موجود نمي‌تواند اطلاعات شفافي از وضعيت موجود براي برنامه‌ريزي داشته باشد و دوم اينكه اجراي لايحه مديريت شهري را پيگيري كند چون تا آن لايحه اجرايي نشود و به‌تدريج ساختار مديريت شهري اصلاح نشود، زمينه جلب مشاركت و اعتماد مردم براي انجام پروژه‌ها فراهم نخواهد شد. امروز بيش از گذشته به توصيه‌هايي كه خدمت‌شان دادم باور دارم و فكر مي‌كنم نجفي و دولت آقاي روحاني براي حل مشكلات به‌جز اصلاحي كه در ساختار به‌وجود بياورند راهي ندارند تا بتوانند اعتماد عمومي را بيش‌ازپيش جلب كنند و با كمك مردم و سپردن كار به دست مردم گره‌ها را به‌تدريج و گام‌به‌گام باز كنند و آن نگاه انسان‌محور در برنامه‌ها به‌تدريج محقق شود.