شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تأكيد بر مطالباتِ سطح جامعه است
چهارشنبه، 29 آذر 1396 - 10:24 کد خبر:45717
شهردارآنلاين: حالا دقيقا شش ماه است كه شهيندخت مولاوردي روي صندلي دستياري رئيس‌جمهوري در حقوق شهروندي نشسته است. در اين شش ماه به صورت مداوم جلسه برگزار كرده و درباره حقوق شهروندي صحبت مي‌كند.


 او به‌عنوان يك حقوق‌دان؛ چه در زمان فعاليت درخشانش در معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و چه در دستياري حقوق شهروندي تأكيد ويژه‌اي بر مطالبات اجتماعي مردم دارد و همين باعث مي‌شود كه او فارغ از نگاه سياسي، هنوز به‌صورت دغدغه‌مند بر مسائل زنان، خانواده، اقليت‌هاي مذهبي و وضعيت زندانيان تأكيد و درباره‌شان صحبت كند. چندساعت پس از برگزاري همايش حقوق شهروندي كه رئيس‌جمهور به صورت مشخص درباره حفظ حريم شخصي مردم صحبت كرد، با دستيار ويژه حقوق شهروندي درباره اين همايش و ضمانت اجرائي حقوق شهروندي گفت‌وگويي انجام داديم كه در ادامه خواهيد خواند. 

هدف از برگزاري اين اجلاس چه بود و آيا برگزاري آن ايده شما بود يا رئيس‌جمهور؟ 

مطابق تكليفي كه خود منشور حقوق شهروندي مطرح كرده است، رئيس‌جمهوري بايد سالانه درباره پيشرفت و راهكارهاي رفع موانع حقوق شهروندي به ملت گزارش بدهد، ما يكي، دو ماه پيش به اين جمع‌بندي رسيديم كه يك همايش در سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي برگزار شود و اين گزارش كه بايد به ملت ارائه شود در اين همايش مطرح شود. شكل‌هاي مختلفي براي برگزاري اين برنامه مطرح بود كه بالاخره اين همايش طراحي شد و امروز ١٠ دستگاه كه ارتباط مستقيم‌تري با حوزه حقوق شهروندي دارند گزارش‌هاي عملكرد خود را ارائه دادند. البته اين گزارش‌ها بسيار مجمل و كوتاه بود و قرار است به‌صورت مكتوب گزارش ملي پيشرفت و راهكارها را منتشر كنيم و در معرض نقد و بررسي و قضاوت افكار عمومي قرار خواهد گرفت. 

‌شما هر چندوقت يك‌بار به ايشان درباره وضعيت حقوق شهروندي گزارش مي‌دهيد؟ 

طبق منشور بايد هر شش ماه يك بار تمامي دستگاه‌ها گزارش‌هاي ادواري را به دستيار رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي ارائه دهند و دستيار به رئيس‌جمهور گزارش مي‌دهد و سالي يك بار هم مجموعه اين گزارش‌ها را جمع‌بندي مي‌كند و رئيس‌جمهوري به ملت گزارش مي‌دهد و اين چيزي است كه در منشور حقوق شهروندي به‌عنوان يك سازوكار اجرائي آمده است. درعين‌حال ما گزارش‌هاي موردي درباره حقوق شهروندي ارائه مي‌دهيم؛ براي مثال خود رئيس‌جمهوري يك بار از ما درخواست كرد درباره وضعيت آقاي سپنتا نيكنام يك گزارش تهيه كنيم كه ما اين كار را انجام داديم يا خود دستياري به‌صورت ويژه گزارش‌هايي را تهيه كرده يا در سفرهاي استاني كه رفتيم گزارش‌هايي را تهيه كرديم و ارائه داديم. در واقع اين گزارش‌ها به‌صورت مستمر خدمت رئيس‌جمهوري ارائه مي‌شو‌د، ولي گزارش دوره‌اي هر شش ماه يك بار بايد خدمتشان ارائه شود. 

‌عده‌اي مي‌گويند منشور حقوق شهروندي ضمانت اجرائي ندارد و خيلي نمي‌شود به آن اتكا كرد، چه پاسخي ارائه مي‌كنيد؟ 

درباره بحث ضمانت اجرائي حقوق شهروندي خيلي از ما پرسيده مي‌شود كه آيا اين منشور به قانون تبديل خواهد شد، چون تلقي عمومي اين است كه تا به قانون تبديل نشود ضمانت اجرائي هم پيدا نمي‌كند. درحالي‌كه در بسياري از قوانين هم مي‌بينيم بر زمين مانده و اجرائي و عملياتي نشده است. 

منشور حقوق شهروندي مجموعه‌اي از قوانين موجود است كه در قانون اساسي يا در قوانين عادي ما وجود دارد و در بررسي‌ها و گزارش‌هايي كه داشتيم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه خيلي از اين قوانين روي كاغذ باقي مانده است، بنابراين براي اينكه اين قوانين هم به مردم و هم به مسئولان يادآوري شود كه مردم چه حق‌وحقوق و مسئوليتي دارند و از طرف ديگر مسئوليت حاكمان و مسئولان به آنها گوشزد شود، به اين ابتكار رسيدند كه در منشوري يكپارچه و در مجموعه‌اي واحد همه قوانين پراكنده را جمع‌آوري كنند، در نتيجه از منشور حقوق شهروندي رونمايي كردند. مجموعه سازوكارهاي اجرائي كه در منشور پيش‌بيني ‌شده براي اين است كه ضمانت اجرائي قوانين خودش را نشان بدهد و براي اين قوانين برنامه تعريف شود، حالا ممكن است كه اين برنامه يك پروژه باشد يا يك دستورالعمل يا از دستگاه‌هاي اجرائي خواسته شده است در صورت ضرورت لايحه‌اي را براي مواد مرتبط با مأموريت‌هايشان ارائه دهند؛ بنابراين ما اين گزارش ملي‌ را كه ارائه مي‌دهيم مجموعه اقداماتي است كه انجام شده و خواسته‌ايم موانع و چالش‌ها را به ما ارائه دهند و همين‌طور اولويت‌بندي كنند و به حوزه ما اعلام كنند. ان‌شاءلله وقتي منتشر شد به‌صورت شفاف مشخص مي‌شود اين ضمانت اجراها به چه نحوي در دستور كار قرار مي‌گيرد. 

‌براي نظارت بر حسن اجراي منشور چه اقداماتي انجام شده است؟ 

براي نظارت بر حسن اجراي منشور، اقدامات زير در دو حوزه نهادسازي و نهادينه‌سازي حقوق شهروندي براي هدف‌قراردادن ساختار ذهني و ساختارهاي عيني جامعه به‌صورت توأمان در دستور كار است: 

 دستگاه‌هاي تابع قوه ‌مجريه موظف‌اند هر سال گزارش ادواري پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي ارتقا و اجراي حقوق شهروندي را در حوزه مسئوليت خود ارائه كنند. اولويت‌بندي موضوعات مرتبط با حقوق شهروندي حسب نياز جامعه و عملياتي‌شدن آن از سوي دستگاه‌ها و پيش‌بيني فرايندهاي مقابله با نقض حقوق شهروندي، اصلاح رفتارها و رويه‌ها و اتخاذ برنامه‌هاي پيشگيرانه از نقض نظام‌مند حقوق شهروندي. 

‌براي خود رئيس‌جمهور در منشور حقوق شهروندي چه چيزي اهميت بيشتري دارد و براي خودتان كدام موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است، ضمن اينكه رئيس‌جمهوري امروز در سخنراني‌شان درباره حريم خصوصي مردم زياد صحبت كردند، دراين‌باره هم توضيح مي‌دهيد؟ 

ما وقتي كه از حقوق شهروندي و حقوق ‌بشر بحث مي‌كنيم، بيشتر ذهن‌ها معطوف به حقوق مدني و حقوق سياسي مي‌شود، درحالي‌كه وقتي كارشناسانه و عالمانه مصاديق حقوق شهروندي را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم خواسته‌ها و مطالباتي كه مردم در كف خيابان دارند همه اينها حقوق شهروندي است و تأكيد رئيس‌جمهور هم بر همين است و مثال‌هايي هم كه امروز آوردند در جلسه اخير (يكشنبه) در هيئت دولت تماما به بررسي عملكرد تمامي دستگاه‌ها در حقوق شهروندي اختصاص پيدا كرد و آنجا هم اين اشاره را داشتند كه مردم بايد تأثير اين اقدامات را در زندگي‌شان احساس كنند؛ بنابراين به اين شكل نيست كه از اين ٢٢ حق ارجحيت و اولويت را به حقوقي بدهيم كه در بلندمدت تأثيرگذار باشد. 

البته هنوز اين امكان ميسر نشده است كه ما يك پورتال داشته باشيم كه مطالبات مردم روي آن منعكس شود و در حال طراحي‌اش هستيم و بايد روزمره اين ارتباط را با مردم داشته باشيم و مطالبات آنها را پيگيري كنيم و به نتيجه برسانيم، كمااينكه الان در نظام اداري اين اتفاق مي‌افتد و تصويب‌نامه حقوق شهروندي در نظام اداري با پيگيري‌هاي سازمان امور اداري، استخدامي در حال رسيدن به نتيجه است. در اين حوزه هم البته آنچه كه به‌عنوان برنامه خواهد بود از دل گزارش ملي بيرون مي‌آيد، چون مجموعه اينها عملكرد قوه ‌مجريه را تشكيل مي‌دهد. با اين نگاه ما اين منشور را پيش مي‌بريم. 

‌مشكلات شما براي اجراي حقوق شهروندي چيست؟ 

ما براي گام‌برداشتن در مسير تحقق منشور حقوق شهروندي با چالش‌هايي نيز روبه‌رو هستيم، براي همين راهكارهاي اجرائي‌كردن منشور بدون‌شك در گام اول بر شناسايي اين چالش‌ها و موانع استوار است: چالش‌هاي فرهنگي، چالش‌هاي مديريتي، چالش‌هاي سياسي، چالش‌هاي اقتصادي، چالش‌هاي فناورانه، چالش‌هاي قانوني، چالش مشاركت‌هاي مردمي و داوطلبانه و بخش خصوصي از مسائل ما هستند؛ به‌عنوان‌مثال در مورد چالش‌هاي قانوني در برخي از بندهاي منشور لازم است تا قوانين مرتبط با آنها روشن و شفاف شوند و در راستاي تأمين هرچه بيشتر حقوق مردم مجددا مورد تفسير يا بازنگري قرار گيرند يا لازم است تا قوانيني نسخ و مجددا براي آن موارد قانون‌گذاري شود.

يا سايه‌افكندن برخي از چالش‌ها بر تحقق منشور يكي از مواردي است كه مستلزم توجه ويژه است. تحقق موارد زيادي از حقوق شهروندي مستلزم سازوكارهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، از جمله تخصيص منابع مالي و اقتصادي مشخص است. كشور نيازمند رويكردي به توسعه است كه از اساس برنامه‌ريزي اقتصادي و توسعه متناسب با سازوكارهاي تحقق منشور حقوق شهروندي را تضمين كند.

شهرزاد همتي / شرق