شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تعريف درستي از خشونت نداريم
دوشنبه، 17 مهر 1396 - 15:02 کد خبر:42140

لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و ۹۰ماده از سوي مركز امور زنان و خانواده دولت يازدهم تدوين شد. چندي پيش معاونت حقوقي قوه‌قضائيه ايراداتي را به اين لايحه وارد كرد كه اكنون در حال بررسي است. معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور در دولت دوازدهم، اعلام كرده است كه اين موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري خواهد كرد. زهرا ساعي، عضو فراكسيون زنان، درباره لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در گفت‌و‌گو با «آرمان» مي‌‌‌گويد: «در حوزه زنان قوانين جامع و كامل نيست و اين مساله در اعتراض جامعه زنان، فعالان حقوق‌زنان، وكلا و... كاملا نمايان است..»

لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت تاكنون در پيچ‌وخم‌هاي بسياري قرار گرفته است. علت توقف طولاني‌مدت آن چيست؟

صحبت اين لايحه از دولت‌هاي قبل بوده است، اما چيزي كه مشخص است، اين است كه اين لايحه توسط معاونت امور زنان رياست‌جمهوري و اداره كل امور زنان و خانواده وزارت‌كشور تهيه شد و معاونت امور زنان رياست‌جمهوري بسيار اصرار داشت كه سريع آن را به مجلس تقديم كند و مصوبه را بگيرد. منتها اين لايحه در دست‌اندازهايي افتاد كه اخيرا خانم ابتكار با شدت بيشتري به پيگيري دوباره آن پرداخته است. اين لايحه ماهيت قضائي دارد. قوه‌قضائيه در حال بررسي آن است و بر اساس پيگيري‌هاي بنده به‌عنوان نماينده مجلس اين قول داده شده كه بررسي‌ها تسريع يابند و سپس به مجلس فرستاده مي‌‌‌شود.

آيا به‌صورت كلي مي‌‌‌توانيم بگوييم كه مسائل حوزه زنان به‌كندي پيش مي‌‌‌رود؟

مسائلي كه حساس و مهم هستند، از جمله مسائل حوزه زنان و خانواده كه در جاي خود بحث‌برانگيز است، بسيار زمانبرند. در كليه جوامع به همين شكل است، چرا كه اهميت و كاركرد نقش زنان در خانواده و جامعه موضوعي است كه زمان بيشتري را بايد به آن اختصاص داد. عدم قوانين مشابه در كشور ما نيز به اين مساله دامن زده است، چون نوعا موضوعاتي مطرح مي‌‌‌شوند كه چالش‌هايي با خود به‌همراه دارند. بايد مسئولان حوزه زنان اين روند را شتاب دهند. در دولت گذشته اقدامات خوبي در حوزه زنان انجام شده كه در دولت دوازدهم تداوم يافته است. براي‌مثال درصدديم كه خانه‌هاي امن را گسترش دهيم تا زنان آسيب‌ديده از خشونت مورد حمايت قرار گيرند. بحث بعدي اين است كه بايد بانوان خشونت‌ديده توانمند شوند؛ يعني وقتي اين زنان به دادگستري مراجعه مي‌‌‌كنند، بايد تحت‌مشاوره بسيار قوي قرار گيرند تا در كنار توانمندي با حقوقشان آشنا شوند. حتي قرار بود شعبه‌هاي خاصي براي رسيدگي به خشونت خانگي ايجاد شود. از اين رو مباحث خشنونت عليه زنان از جمله موضوعاتي است كه بايد براي تبديل آن به قانون جامع و كامل وقت صرف كرد، اما اگر اين روند بيش از اندازه به تاخير بيفتد، دچار فرسايش مي‌‌‌شويم و از هدف اصلي دور مي‌‌‌مانيم. در دولت تدبير و اميد به‌دنبال اين هستيم كه در حوزه زنان از اعتدال خارج نشده و دچار افراط و تفريط نشويم. از اين رو نظر كارشناسان را مي‌‌‌پذيريم تا به قوانين معتدل در حوزه زنان دست يابيم.

ميزان تاثيرگذاري لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را در كاهش خشونت چگونه ارزيابي مي‌‌‌كنيد؟

بحث خشونت عليه زنان سال‌هاست مطرح مي‌‌‌شود و فقط مختص ايران نيست. تمام كشورهاي دنيا با اين مساله دست‌و‌پنجه نرم مي‌‌‌كنند، تنها تفاوت آن اين است كه در كشورهاي توسعه‌يافته زودتر قوانيني براي تامين امنيت زنان تصويب شد. ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست؛ منتها ما تعريف درستي از خشونت نداريم و در مصاديق آن با مشكل مواجه هستيم. اين درحالي است كه مباحث خشونت عليه زنان بسيار سوال‌برانگيز است و نيز در كشورهايي مانند ايران خشونت عليه زنان جزو مواردي است كه ماهيت آن براي بسياري از زنان جزو اسرار به حساب مي‌آيد و همين امر روند برخورد با اين مساله را به چالش مي‌‌‌كشاند. اين لايحه با اين هدف كه امنيت زنان را تامين مي‌‌‌كند و هزينه خشونت عليه آنان را كاهش مي‌‌‌دهد، تهيه شده است. زنان مجلس همواره در تلاشند اين لايحه سريع‌تر تكميل شود و به مجلس بيايد. در واقع با رعايت شرايط اخلاقي و ديني بايد قانون جامع و كاملي براي حفظ شأن زن و خانواده به تصويب برسد و خروجي آن منتهي به اين شود كه ما بتوانيم خشونت عليه زنان را كاهش دهيم. خشونت عليه زنان مصداق‌هاي مختلفي دارد و در خانه، محل كار و جامعه اعمال مي‌‌‌شود و موارد متعددي از جمله خشونت زباني، كلامي، رواني و... دارد. قانون به‌دنبال اين است كه نگذارد حقوق زنان به‌عنوان انسان كه در دين اسلام هم بر آن بسيار تاكيد شده پايمال شود.

ماه گذشته معاون حقوقي قوه‌قضائيه از تعيين حبس براي تنش‌هاي زناشويي در لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت انتقاد كرد، نظر شما دراين باره چيست؟

بهتر است مجازات‌هاي جايگزين حبس را داشته باشيم كه آن هم راهكارهاي خود را دارد. البته قانوني جامع و كامل است كه مشكلات را مرتفع كند؛ يعني به‌حدي شفاف و واضح باشد كه نياز به تفسير و تبصره نداشته باشد. از اين رو بايد اين لايحه مشكلات جامعه‌زنان را كاهش دهد. پس بايد تمام جوانب امر در آن بررسي شود. بخشي از مشكلات اين لايحه قضائي است. بايد به‌نظر عزيزان در قوه‌قضائيه توجه كرد، چرا كه آنان سال‌هاست كه در اين حوزه صاحبنظر هستند. بنابراين نبايد اين لايحه مشكلات را تشديد كند. ما مي‌‌‌خواهيم كانون خانواده را گرم‌تر و ايمن‌تر كنيم. از اين رو قانون نبايد به‌نحوي باشد كه تشنج را در خانواده بيشتر كند. بايد اظهارنظرات كارشناسان را جدي بگيرم و جلساتي را با آنها برگزار كنيم تا زوج‌ها با لايحه تامين امنيت عليه خشونت زنان مصون باشند. ما به‌دنبال اين هستيم كه خشونت عليه زنان را در جامعه كاهش دهيم. نبايد دچار احساس شويم و مشكل ديگري را به وجود آوريم.

با توجه به آنكه قوانين بازدارنده‌اي براي مقابله با خشونت عليه زنان وجود ندارد، ساماندهي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت با چه موانعي روبه‌روست؟

قانون كامل، شفاف، واضح، كوتاه و با بازدارندگي قوي مشكلات را حل مي‌‌‌كند. در حوزه زنان قوانين جامع و كامل نيست و نمود اين مساله با اعتراض جامعه‌زنان، فعالان حقوق‌زنان، وكلا و... كاملا نمايان است. از اين رو نيازمند قوانين كامل‌تر و كارآمدتري هستيم. اگر لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كارشناسي‌شده به مجلس برود و نمايندگان محترم در كميسيون‌هاي مربوطه در رابطه با آن اظهارنظر كنند و به تصويب مجلس برسد، مي‌‌‌توانيم اميدواريم باشيم كه بازدارندگي قوانين و رسيدگي عاجل به مشكلات زنان در اين حوزه قابل دستيابي است.